من سيخلف اللواء ابراهيم وكم من مخرج قانوني بهذا الملف؟

اللواء

في ما خص بقاء او عدم بقاء اللواء عباس ابراهيم في منصبه كمدير للامن العام، دعت مصادر مطلعة الى انتظار ما سيحدث في اليومين المقبلين، لرؤية ما اذا كان الشغور في الامن العام بات امراً واقعاً، ام ان هناك مفاجأة قد تحدث، تجد المخرج الممكن والقانوني لـ اللواء ابراهيم.

وبعدما اكد الرئيس ميقاتي عدم احقية مجلس الوزراء في اتخاذ قرار تمديد مهام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، يُفترض ان يحال ابراهيم الى التقاعد في الثاني من شهر اذار المقبل اي بعد يومين، ليحل محله معاونه العميد الياس البيسري، لكن علمت «اللواء» ان البيسري يُحال ايضاً الى التقاعد في نفس الفترة، ما يعني تسلم الضابط الاعلى رتبة واقدمية في الامن العام مهام المدير وكالة وهوالآن العميد رمزي الرامي، الى حين تعيين مدير اصيل شيعي، سواء من ملاك الامن العام اومن مؤسسة قوى الامن الداخلي. وبما ان الرامي له الاقدمية على من سيجري تعيينه، فقد يوضع بالتصرف او يُنقل الى جهاز امني او عسكري آخر. بينما الضابط الشيعي الاعلى رتبة هو العميد فوزي شمعون من منطقة النبطية.

وفي هذا المجال، ذكر ان أكثر من فريق قانوني يقوم بإعداد الدراسات والمخارج والاجتهادات القانونية والبعض رفعها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليتم اتخاذ «خطوة الضرورة» في اتجاه إبقاء اللواء عباس إبراهيم على رأس الأمن العام، انطلاقاً من سلسلة ملفات يحملها ويعمل على معالجتها في الأمن والسياسة، يضاف الى ذلك، ان موضوع الترسيم لم يتم  بعد  تنفيذه بالكامل، ما يستدعي استمرار  اللواء إبراهيم في مهماته اقله لمرحلة ستة شهور مقبلة، ريثما  تكون صورة الوضع انجلت على المستوى السياسي العام في البلاد وخصوصاً على المستوى الرئاسي.

على هذا الصعيد، وفي وقت تؤكد مصادر قانونية ان الاستدعاء من الاحتياط، لا يمكن ان يتم قبل انتهاء ولاية اللواء ابراهيم بفعل بلوغه السن القانونية، توضح مصادر قانونية أخرى انه يجوز استدعاؤه من الاحتياط قبل بلوغه تاريخ الإحالة الى التقاعد بفعل بلوغه السن القانونية مستندين بذلك الى قانون الدفاع الوطني وقانون الاستدعاء من الاحتياط للقوى العسكرية والأمنية.

وبات واضحاً ان المخرج سيتولاه اذا تم التوافق عليه وزير الداخلية (بإشراف ميقاتي) لحسم هذا الموضوع.

وتنص الدراسة القانونية:

«1- حدد المرسوم الاشتراعي 102/1983 ونظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي (المطبق على الامن العام استناداً الى المادة  24 من المرسوم الاشتراعي 139/1959) مدى احتياط الضباط والمحددة بـ/15/ سنة تلي تسريحهم على ان لا يتجاوزوا السن المحددة لرتبتهم مضافاً خمس سنوات: 59 + 5 = 64 (تنتهي بتاريخ 2/3/2023) «يستفيد الاحتياطيون من  أوضاع وحقوق المتطوعين ).

ان امتناع المشرّع عن تحديد مدة قصوى لتأجيل التسريح او اخضاع التأجيل لمدة الاحتياط القصوى هو افساح المجال امام السلطة التنفيذية كي تعالج الموضوع بالشكل المرن والذي تقتضيه ظروف الواقع، بحيث يمكن استدعاؤه قبل 2/3/2023 لمدة غير محددة.  وقد حددت المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني 102/1983 البند الرقم /2/ انه يتم تأجيل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالات الآتية: بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب، اعلان حالة الطوارئ او في اثناء تكليف الجيش المحافظة على الأمن.

-يخضع الاحتياطيون المدعوون وطيلة مدة استدعائهم لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات كما حددت المادة /144/ من قانون الدفاع الوطني وتاليا  تطبيق احكام المادة /55/  منه. كما  حدد المرسوم 1071/1991، كيفية الاستدعاء الى الخدمة الفعلية لمدة 3 أشهر بناءً على قرار وزير الداخلية لمدة 9 أشهر إضافية بناءً على مرسوم كما حددت المادة /55/ منه يمكن دعوتهم الى الخدمة بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.

وتنص الدراسة على سلسلة اقتراحات ابرزها، استدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الخدمة الفعلية قبل 2/3/2023  بناءً لقرار وزير الداخلية وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ أو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة /5/ من المرسوم.

وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني (بموجب قرار وزير الداخلية او قرار مجلس الوزراء).

وحسب معلومات «اللواء» إذا أقرهذا المخرج- الاجتهاد يبقى اللواء ابراهيم في موقعه، وإلّا يغادره لينصرف الى مهمات ومشاريع اخرى لها طابع وطني عام. وثمة من طرح توزيره في الحكومة المقبلة وقد توجد صيغة لاحقا في الحكومة الجديدة لتوليه حقيبة الخارجية نظراً لعلاقاته الواسعة مع الدول العربية والاجنبية.