قبيل مثوله أمام القضاء… العليّة: سأكشف الكثير من الأسرار!

الشرق الاوسط

أكّد المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، أنه سيغتنم جلسة التحقيق معه لـ “كشف الكثير من الأسرار والمعلومات ووضعها بمتناول القضاء”.

واتّهم العليّة في حديث الى صحيفة “الشرق الأوسط” قيادات سياسية بـ “الوقوف وراء قرار مجلس الشورى، وتلزيم شركة جديدة تشغيل السوق الحرّة بدلاً من الملتزم الحالي”.

وفي وقت سابق تبلّغ العليّة موعد جلسة أمام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان خوري، ستعقد اليوم الثلاثاء، في الإخبار المقدّم بحقه من مجلس شورى الدولة على خلفية كلام أدلى به خلال مؤتمر صحافي عقده في 26 أيار الفائت في أعقاب صدور قرار المجلس بإبطال مزايدة السوق الحرّة بعد مرور خمس سنوات على إجرائها، وتحميل القرار إدارة المناقصات “مسؤولية إجراء مزايدة تفتقر الى الشفافية وضمان المنافسة”.

وجزم العليّة بأنه “سيحضر إلى قصر العدل بدون محامٍ ليكون بتصرّف التحقيق أمام النيابة العامة، إيماناً منه بدولة القانون والمؤسسات وثقته بالقضاء”.

وأكد أن “الإخبار غير قانوني واستنسابي والقصد منه التهويل على إدارة المناقصات». وقال: “سأقوم بواجبي في المثول أمام النيابة العامة التمييزية، للردّ على ما تضمنه الإخبار بحقي، انطلاقاً من حق الدفاع كلمة بكلمة، والإدلاء بما لدي من معلومات تتعلّق بأسماء شركات ومعلومات سريّة تتعلّق بهذه المزايدة”.

وكشف العليّة عن “وجود شركة جديدة يحاولون تلزيمها السوق الحرّة بشكل غير مشروع، بمعنى أنهم يريدون استبدال الملتزم الحالي بشركة أخرى يبدو أن بعض القيادات السياسية لها مصالح فيها”.

وقال: “لدي ما يكفي من الأدلة التي تثبت أن خلفيات قرار مجلس شورى الدولة (بإبطال المزايدة) ومن يقف وراءه وكيف يستخدمون مؤسسات الدولة لمصالحهم الشخصية”.

وعن الخلفيات التي تقف وراء الإخبار وإحالته على القضاء، لفت العليّة الى أن “الهدف منه التأثير على مزايدة السوق الحرّة الجديدة”.

ورأى أنََّ “اتهام مجلس شورى الدولة لإدارة المناقصات بالتقاعس، يأتي من خارج اختصاصه، وهو محاولة لتخويف هيئة المناقصات ومديرها للتحكّم بمسار المزايدة الجديدة، والثاني إسقاط قانون الشراء العام وإلغائه، وخلق شكوك حول إدارة المناقصات، خصوصاً أن هذه الإدارة ستصيح في 29 الشهر الحالي هيئة للشراء العام”.

وحمل العليّة على وزير العدل القاضي هنري خوري “بسبب إصراره على إحالة الإخبار على النيابة العامة التمييزية قبل أن يتحقق من خلفياته وجدواه وضرره على مصلحة البلد”.

ودعا المجلس النيابي الى أن “يتدخّل سريعاً ويحاسب وزير العدل، لأن هذا الإخبار ساهم بإضعاف الثقة بلبنان وهرّب الاستثمارات”.

وأشار العليّة الى أن “هذا الأسلوب أخلّ بالتزامات لبنان الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمّ إليها لبنان في عام 2009، التي تلزم الدول بحماية كاشفي الفساد”.