أبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٤

كتبت النهار

منذ مطلع الشهر الحالي قُطعت معابر عدة بين لبنان وسوريا، ولا سيما منها معبر المصنع، بسبب العدوان الإسرائيلي. فما الأهداف من ذلك؟ ولمَ لا تعيد السلطات اللبنانية فتحها؟

لا تزال الحكومة غير قادرة على إعادة فتح معابر قطعتها الغارات الإسرائيلية وأحدثت فيها حفرا كبيرة على الطريق الدولية بين لبنان وسوريا قرب معبر المصنع.

وبحسب ما توافر من معطيات، فإن الحكومة تواصلت مع قيادة “اليونيفيل” لإعادة فتحها، لكنها لم تحصل على إجابات بسبب الإصرار الإسرائيلي على إبقائها خارج الخدمة، وتهديد فرق الأشغال بالاستهداف المباشر في حال ردم الحفر.

وتهدف الاعتداءات الإسرائيلية على المعابر إلى تشديد الحصار على لبنان بذريعة أن شحنات الأسلحة تمرّ من خلالها، وتأتي تلك الذرائع لتبرير تقطيع الأوصال، مع العلم أن شحنات الأسلحة لا تسلك معابر رسمية، والأمر يسهل ضبطه من خلال الجهات الرسمية.

تذكّر تلك الادعاءات بما ساقته تل أبيب عن وجود مخازن للصواريخ في المطار وقربه، وقد سارعت السلطات المعنية إلى تنظيم جولة لخبراء عسكريين غربيين لدحض ذلك، وإن رسمت تلك الجولة علامات استفهام حول الرضوخ لتل أبيب.

ومن بين الأسباب الأخرى لنسف المعابر، منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم، وخصوصا بعدما سجّل الأمن العام عبور نحو 350 ألف سوري الحدود في اتجاه سوريا. الاعتداء الإسرائيلي لمنع إعادة فتح المعابر يرمي إلى تحقيق الكثير من الأهداف المعادية للبنان على مستويات مختلفة، من الحصار إلى منع النزوح نحو سوريا وضرب الاقتصاد اللبناني ومنع التصدير، وخصوصاً عبر معبر المصنع، ولا سيما أن السلطات السورية خفضت رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية.

وفي السياق، يؤكد وزير الاقتصاد سابقا محمد شقير لـ”النهار” ضرورة “متابعة الاتصالات بهدف إعادة فتح المعابر بين لبنان وسويا”، موضحا أنه “حتى تاريخه لم تصل الاتصالات التي تجريها الحكومة باليونيفيل إلى نتيجة بهدف إعادة فتحها، ولا سيما المصنع، في ظل التهديد الإسرائيلي بعدم السماح بذلك، لتشديد الحصار على لبنان”.

وفي سياق آخر، يلفت إلى أن “خفض رسوم الترانزيت بين لبنان وسوريا من 2850 دولارا إلى 350 دولارا كان خطوة مميزة لمساعدة الاقتصاد اللبناني، لكن الأمر لا يسري على المعابر الأخرى غير المصنع، وبالتالي هناك حاجة إلى توحيد الرسوم ولا سيما في هذه الظروف”.

أما عضو لجنة الأشغال النائب إبرهيم منيمنة فيشير إلى أن “تل أبيب تنفذ الاستباحة الكاملة من خلال استسهال استهداف البنى التحتية اللبنانية، وما يجري اليوم يظهر أن هناك يدا مطلقة غير محكومة بأي قوانين أو معايير من خلال الاعتداءات المتواصلة على لبنان، ومنها قطع المعابر”.

ويشدد على “ضرورة أن تتواصل الاتصالات لتسوية الأمر، ولا سيما مع اليونيفيل التي سجلت موقفاً لافتاً أمس من خلال رفض الانسحاب من مواقعها، ويمكنها أن تؤدي دوراً لجهة مساعدة الحكومة في إعادة فتح المعابر”.

ويوضح منميمة أن “لا حصار على لبنان في هذه المرحلة، والتركيز يجب أن يكون على الحل السياسي بهدف وقف النار، وهذه أولوية لبنانية”.

يبدو واضحا أن تل أبيب تتفلت من كل المعايير، سواء من خلال استمرار ارتكاب المجازر أو عبر التدمير الممنهج لمئات المباني السكنية، وصولاً إلى تقطيع الأوصال في البلاد ونسف المعابر مع سوريا.