من اتّخذ قرار الاغتيال؟
لا أحد في “مؤسّسة” لبنان الحكومية والدستورية وحتى السياسية صدّق الزلزال الذي ضرب البلد والمنطقة منذ “حرب الاجتثاث” التي شنّتها إسرائيل ضدّ الحزب، انتهاءً بارتكاب محرّم، بات سابقاً، باغتيال أمينه العام. بدا لبنان الرسمي يتعامل مع الحدث كشاهد عليه وليس أصلاً في داخله.. ولئن قد يدرك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبقيّة طاقم السياسة، موالين ومعارضين، حقيقة جذور وتداعيات ما حدث، فإنّهم ما زالوا، جميعاً، كما حال عواصم الدنيا، يراقبون الموقف بكثير من التأمّل والارتباك والحذر من استخلاص النتائج.
تفصح نصوص ما يُكشف بشأن “الزلزال” الذي ضرب “المقرّ الرئيسي” للحزب في حارة حريك، في قلب “الضاحية”، عن أنّ المسألة احتاجت إلى قرار، وأنّ توقيت هذا “القدر” لم يحتج يوماً، خلال العقود الأخيرة، إلا إلى قرار، على الرغم من كلّ تدابير الأمن والأمان التي أحاطت بزعيم الحزب. وبدا أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتّخذ القرار بناءً على قراءة تحوّلات دولية باتت تجيز الفعل وجاهزة لردّ الفعل. وداخل هذه التحوّلات من رأى أنّ التحوّل الأكبر ظهر في طهران وتدحرجت مفاعيله على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي على الرغم من غضبه المزعوم من “شقاوة” نتنياهو، وصف اغتيال نصرالله بأنّه “تحقيق العدالة لضحاياه”.
في الأمر سياق ملتبس منذ أن تدافعت مواقف من داخل إيران تبشّر بأنماط تُسقط “الثورة” من خطاب الجمهورية الإسلامية. صحيح أنّ “هندسةً” خبيثةً أتت بالإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً، وصحيح أنّ حديث الأخير عن “الأخوّة” مع الولايات المتحدة يتّسق تماماً مع خطاب الانفتاح الذي حمله إلى منصبه… غير أنّ الوليّ الفقيه، علي خامنئي، بصفته مرشداً للجمهورية التي أرسى ركائزها روح الله الخميني، أفتى فجأة بسقوط التقدّم والإقدام، واللجوء إلى “التراجع التكتيكي”.
