قضية في الكواليس القضائية … تواطؤ بين ميقاتي والحكومة الفرنسية

يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يمعن في إعلاء مصالحه الخاصة ليس على حساب البلد فقط بل على حساب القانون والحق، والضحية اليوم ليست لبنانية، وقد يؤدي نتائج خضوع ميقاتي للفرنسيين ومصالحه الفرنسية الى ضرب علاقة لبنان العربية.

هذه المرة، تشهد قضية في الكواليس القضائية على تواطؤ بين ميقاتي والحكومة الفرنسية، بحق رجل أعمال جزائري لا يزال موقوفا إعتباطيا في لبنان، وهو مهدّد بأن يسلّم الى فرنسا من دون أي وجه حق.

في تفاصيل القضية، أن رجل أعمال جزائري يدعى عبد الكريم طويل، مولود في فرنسا من والدين جزائريين، ويحمل الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى جنسيته الأساسية الجزائرية؛ غادر فرنسا في العام 2017 واستقر في دولة الإمارات العربية في إمارة دبي مكانَ عمله حاليا ومكان إقامته مع زوجته وأطفاله الثلاثة، حيث عمل في تجارة السيارات حتى صار من كبار التجار في هذه السوق وقد حاز على إقامة ذهبية فيها.

في أواخر شهر تشرين الأول من العام 2023 وردت مراسلة من السلطات الفرنسية إلى الجهات المختصة في حكومة دبي طالبة تسليمها السيد عبد الكريم طويل بحجة انه متهم بإرتكاب جريمة مخدرات على الأراضي الفرنسية في العام 2019، علما أنه في هذا التاريخ كان مقيما في امارة دبي ولم يغادرها.

بادرت السلطات في دبي الى توقيف طويل بتاريخ 25 تشرين الاول 2023، وأجرت معه تحقيقا حيث أكّد انه في تاريخ حصول الجريمة لم يكن أصلا في فرنسا وأنه غادرها منذ العام 2017 ولم يعد إليها طوال هذه الفترة حتى تاريخه، نافيا أية علاقة له بالجريمة النكراء المساقة ضده، وقد ثبت طبعا لدى سلطات دبي أنه في هذه الفترة كان متواجداً على أراضيها.

أبقت الجهة المختصّة في حكومة دبي السيد طويل موقوفا لديها بانتظار إرسال الحكومة الفرنسية ما يثبت تورطه في الجريمة المتهم بها. وبعد مراسلات استمرت عدة أشهر مع الجهات الفرنسية المختصة التي لم تستطع إثبات أو إرسال ما يثبت التهمة، ورغم وجود اتفاقية تسليم مطلوبين بين حكومة دبي والدولة الفرنسية، حفظت الجهة المختصة في حكومة دبي أوراق تسليم السيد عبد الكريم طويل وكفّت البحث وأطلقت سراحه بتاريخ 5 شباط من العام الحالي، أيّ بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر ونصف على توقيفه.

لاحقا، وبعد أن أفرجت حكومة دبي عن عبد الكريم طويل بعد ان ثبتت لها براءته من التهمة الفرنسية، واثناء قدومه الى لبنان في زيارة خاصة، أوقف في مطار بيروت بموجب المذكرة الحمراء نفسها التي أوقف بموجبها في دبي، وأحيل إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت التي وبعد إجراء تحقيق معمّق وشفاف معه أطلقت سراحه، ولكن يبدو أن الحكومة الفرنسية تواصلت مع الحكوة اللبنانية طالبة تسليمه لها، وهنا يظهر مكمن التواطؤ الذي حصل.

فرغم عدم وجود اتفاقية تسليم مطلوبين بين الحكومتين الفرنسية واللبنانية، استدعته النيابة العامة التمييزية وأوقفته وباشرت بإجراءات تسليمه.

بحسب ما هو واضح ومؤكد من ملف الإسترداد المرسل من الحكومة الفرنسية فإن لا علاقة للسيد عبد الكريم طويل بالجريمة المتهم بها، لا من قريب ولا من بعيد، حيث لم يظهر في التحقيقات التي جرت امام الجهات الفرنسية المختصة مع الموقوفين فيها وهم كثر أنّ أيّاً منهم يعرف عبد الكريم او تربطه به اية علاقة؛ كذلك لم يظهر في الاوراق اي مؤشر مؤكد ضده، حيث استندت هذه الجهات في سوق التهمة اليه الى مراسلة باللغة الاسبانية مع المتهمين من شخص يدعى “ويكي”، قررت الجهات الفرنسية انه عبد الكريم طويل دون اي دليل جدي او منطقي.

وفي الواقع القانوني، ورغم أنّ من حق الحكومة اللبنانية والجهات القضائية المختصة ووزارة العدل رفض التسليم بعد دراستها لملف الاسترداد اذا لم تتولد لديها القناعة بصحة التهمة وهو واقع هذه القضية، إلا ن تسليم المطلوبين وبحسب القانون اللبناني يقتضي صدوره بمرسوم جمهوري عن رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنّ الحكومة اللبنانية لا تملك هذا الحق حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ناهيك عن انه لا يوجد اي اتفاقية تسليم مطلوبين بين لبنان وفرنسا كما ذكرنا.