هذا الوزير ينتظر إذناً أميركياً… ليتوجّه إلى سوريا

في 15 تموز الماضي اعتذر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن عدم رئاسة وفد لبنان إلى سوريا لبحث ملفّ أزمة النازحين “بسبب ارتباطاته المسبقة وازدحام أجندة مواعيده”، كما قال.

هذه المرّة يقول مصدر مطّلع لـ “أساس”: “كما انتظر الوزير بو حبيب الـ clearance الأميركية للذهاب إلى إيران ولم تأتِ بعد، فلن يجرؤ على الذهاب إلى دمشق من دون الموافقة الأميركية المباشرة”.  

يلفت المصدر إلى أن “لا جرأة للحكومة للتعاطي بشجاعة ووطنية مع ملفّ له أبعاد خطيرة على الأمن القومي وتتحكّم به شبهات أمنية قد تفجّر لبنان من الداخل”، متسائلاً: “ما عذر الحكومات لعدم الذهاب إلى سوريا لمناقشة ملفّ بهذه الخطورة قبل صدور قانون قيصر؟ وما الفارق بين الأردن ولبنان حين يقوم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تموز الماضي بزيارة لدمشق يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره السوري من دون أن يوجَّه انتقاد دولي واحد للأردن أو يلوِّح أحد بفرض عقوبات؟ ولماذا لا تُعلَن حالة الطوارئ في مواجهة ما هو أخطر من الحرب العسكرية؟”.

الدليل الآخر على الخفّة الحكومية في التعاطي مع ملفّ النازحين هو طلب ميقاتي الصريح، وفق أوساط وزارية، عدم دعوة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى المشاركة في الاجتماع الأمني والسياسي الخاصّ بالنازحين، واقتصار الحضور على قائد الجيش والمدير العام للأمن العام بالوكالة.

الفيتو على عثمان، تتابع الأوساط، أدّى إلى عدم مشاركة جهاز أمن الدولة في الاجتماع مع العلم أنّ الأخير يعمل بنشاط على خطّ فكّ مخيّمات اللجوء ومطاردة المتسلّلين وتسليمهم إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العامّ.