توحيد سعر الصرف الدولار وإلغاء أسعار الصرف المتنوعة

بدأ العد العكسي لتوحيد سعر صرف الدولار بعد أربعة أعوام من الأسعار المتعدّدة، ووسط واقع من الإنهيار المالي هو الأسوأ في تاريخ لبنان، وقد دقّت ساعة هذا التحوّل من منصة “صيرفة” المتوقفة منذ أسابيع، إلى منصة جديدة بالتعاون مع وكالة “بلومبيرغ”، ومن دون أن يتمّ استخدام دولارات الإحتياطي الإلزامي أو ودائع المواطنين، والتخفيف بالتالي من كل احتمالات تحقيق الأرباح لفئات دون أخرى، والبدء بتقليص واقع الـcash economy وتفادي أية شبهات بحصول عمليات تبييض أموال في الأسواق اللبنانية، خصوصاً وأن عمليات شراء الدولار للإستيراد سوف تتمّ على المنصة الإلكترونية الجديدة.

وفي هذا الإطار، فإن مباشرة الإعداد للمنصة الإلكترونية الجديدة، تأتي في إطار عملية سياسية ـ مالية، تنطلق من عدة اعتبارات تتّصل بتفادي تصنيف لبنان على لائحة الدول الرمادية، ومعالجة مسألة الإقتصاد النقدي قبل انتهاء المهلة الممنوحة للبنان قبل إعادة التصنيف، ووفق المحلِّل والباحث الإقتصادي أنطوان فرح، فمن الواضح أن هناك “كلمة سر” خارجية وعلى الأرجح أميركية، تقضي بوجوب أن يعالج لبنان مسألة الإقتصاد النقدي.

إلاّ أن الأبرز بعد بدء العمل بالمنصّة الجديدة سيكون توحيد سعر الصرف، وإلغاء أسعار الصرف المتنوعة، ومنها سعر الـ 15 ألف ليرة الرسمي للدولار، وأيضاً “اللولار” والذي يسحب على أساسه المودعون من دولاراتهم الموجودة في المصارف سابقاً، والتي يأخذونها وفق 15 ألف ليرة، مشدداً على وجوب ترقّب الحل الذي سيتمّ التوصل إليه في هذا المجال، ولو بعد أشهر، إذ لا يجوز أن يكون سعر الصرف موحداً على المنصة الجديدة، وأن يكون هناك سعر صرف مختلف بالنسبة لدولارات المواطنين في المصارف.