سباق ساخن في “الأمن الداخلي”… من يخلف قائد الدرك مروان سليلاتي؟

“ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح

ليل غد الأحد يُحال قائد الدرك العميد مروان سليلاتي إلى التقاعد. يتبعه في اليوم التالي قائد وحدة الإدارة المركزية العميد حسين خشفة. ومع إحالة الجنرالين إلى التقاعد يصبح عدد المواقع الشاغرة، أو التي يشغلها قادة الوحدات بالوكالة في مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي سبعة من أصل 11. فيما يقتصر عدد العمداء المعيّنين بالأصالة بمرسوم بمجلس الوزراء على ثلاثة فقط هم: قائد وحدة الخدمات الإجتماعية العميد فرنسوا رشوان، المفتش العام فادي صليبا، وقائد جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب. إضافة إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يرأس مجلس القيادة.

أما المواقع الشاغرة التي لا يستلمها ضباط بالأصالة هي: قيادة الدرك، الإدارة المركزية، رئاسة الأركان التي يشغلها بالوكالة رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، قائد المعهد بالوكالة العميد بلال الحجار، قائد الشرطة القضائية بالوكالة زياد قائد بيه، قائد شرطة بيروت بالوكالة العميد أحمد عبلا، قائد القوى السيارة بالوكالة العميد جان عواد.

وكما عند كل استحقاق يرتبط بإحالة ضباط كبار إلى التقاعد يتجدّد الخلاف بأوجه مختلفة، خصوصاً لناحية تمدّد واقع الشغور في المؤسسات الأمنية، وصعوبة إقرار تعيينات بالأصالة في حكومة تصريف الأعمال، أو لجهة اختيار البدلاء بموجب برقيات فصل صادرة عن المدير العام.

قيادة الدرك (موقع ماروني) التي كان على رأسها العميد سليلاتي معيّناً بموجب مرسوم في مجلس الوزراء، فيما شغل العميد حسين خشفة موقعه في الإدارة المركزية (موقع شيعي) طوال الفترة الماضية بالوكالة. لكن إحالتهما إلى التقاعد فتح مجدداً أبواب الخلاف على البديل.

وتشير معلومات “ليبانون ديبايت”، إلى أن “الثنائي الشيعي” يضغط لصدور برقية فصل يعيّن بموجبها العميد سليم عبده قائداً لوحدة الإدارة المركزية بالوكالة، إلى حين تثبيته وتعيينه بمرسوم بمجلس الوزراء، كما يتردّد إسم العميد عمار حاطوم. أما لناحية قيادة الدرك فالإنقسام المسيحي ينعكس بطبيعة الحال على اختيار الضابط الماروني لهذا الموقع.

عملياً، نحن أمام احتمالين: إمّا صدور تشكيلات (برقية فصل) يعيّن من خلالها ضباط بالوكالة في الموقعين الشاغرين، أو يتسلّم الضابط الأعلى رتبة، في ظل صعوبة كبيرة جداً لإقرار التعيينات في مجلس الوزراء.

في ما يتعلق بقيادة الدرك، وفي حال عدم صدور برقية فصل عن المدير العام، يستلم الضابط الأعلى رتبة وهو قائد منطقة البقاع العميد ربيع مجاعص (أرثوذكسي)، ومجاعص مطروح من جانب “التيار الوطني الحر” لتولي رئاسة الأركان (موقع أرثوذكسي). مع العلم أن الضباط الموارنة المرشحين لقيادة الدرك هم: العميد مارك صقر الأعلى رتبة من بين الضباط الموارنة، العميد مارون خوند، العميد جوزف مسلّم، العميد جهاد الأسمر، العميد إيلي الأسمر. ووفق معلومات “ليبانون ديبايت”، يزكّي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل العميد جهاد الأسمر لقيادة الدرك.

أما في الإدارة المركزية إذا لم يعيّن ضابط شيعي بموجب برقية فصل، فإن الضابط الأعلى رتبةً الذي يستلم هو رئيس مصلحة الأبنية في قوى الأمن الداخلي العميد حلو (ماروني). ووفق المعطيات، فإن العميد مارك صقر في حال عُيّن قائداً للدرك، هو الضابط الوحيد الذي يكفل بقاء العميد ربيع مجاعص في قيادة منطقة البقاع كونه أعلى رتبةً منه، أمّا إذا عُيّن ضابط آخر فسيؤدي ذلك إلى “تطيير” مجاعص من موقعه، كون الأخير سيكون أعلى رتبةً منه.

وهذه نقطة حساسة جداً بسبب مطالبة القوى السياسية الأرثوذكسية بتعيين رئيس أركان، ومجاعص أحد أكثر الضباط المرشّحين لشغل هذا الموقع.

كانت لافتة في هذا السياق تغريدة لنائب الكورة أديب عبد المسيح كتب فيها: “القاصي والداني يعلم أني لست بطائفي، لكني وصلت لقناعة أن البعض يعتبر الطائفة الأرثوذكسية مكسر عصا، مراكزها تفرغ ولا أحد يبالي أو يرفع الصوت. أي تسوية لقيادة الدرك والإدارة المركزية لا تطال رئاسة الأركان ستُواجه بسؤال للحكومة ثم تُربط بدعوى لدى مجلس الشورى لإبطال كافة التجاوزات. جرّبونا.”

ويشغل العميد حمود موقع رئاسة الأركان بالوكالة منذ آذار 2022 ولم يصدر أي مطالبات سابقة من جهات أرثوذكسية بتغيير هذا الواقع، في ظل عدم وجود حكومة أصيلة قادرة على إقرار التعيينات الأمنية والعسكرية، بما فيها رئاسة الأركان في الجيش.

لكن في تموز الفائت أصدر اللواء عثمان برقية فَصَلَ بموجبها شعبة المعلومات بصورة إستثنائية عن رئاسة الأركان، وربطها بالمدير العام في خطوة بدت تمهيدية لتعيين مدير مكتبه العميد جهاد أبو مراد رئيساً للأركان بالوكالة، إلى حين تعيينه بمرسوم بالأصالة. وقد برّر عثمان هذه الخطوة منعاً للتضارب بالتراتبيّة لأنّ رئيس شعبة المعلومات العميد حمود أعلى رتبة من أبو مراد. لكن وزير الداخلية بسام المولوي اعتبر الخطوة غير قانونية، ما أدّى إلى اشتعال الخلاف بين الطرفين لينتهي لاحقاً بتراجع عثمان عن خطوته بموجب كتاب مرسل من وزير الداخلية.

ويعتبر رئيس شعبة المعلومات العميد حمود المرشّح الأوفر حظاً لخلافة اللواء عثمان في موقعه، حيث يحال الأخير إلى التقاعد في أيار المقبل. وحالياً هناك صعوبة بتعيين رئيس أركان ( تماماً كما باقي التعيينات بالأصالة)، لأن تعيين أحد الضابطين (الأرثوذكسيين) الأعلى رتبةً جهاد أبو مراد وربيع مجاعص، سيؤدي إلى الإطاحة بحمود كونه أعلى رتبةً منهما في رئاسة الأركان التي تتبع لها شعبة المعلومات.