باسيل:«نذهب جميعاً إلى مرشح ثالث لا مرشحنا ولا مرشحهم بل ثالث حتماً ليس جوزف عون ولن يكون»

في 31 آب 2022، في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، حدّد الرئيس نبيه برّي مواصفات الرئيس المقبل للجمهورية. يومذاك كان الأول في المهلة الدستورية لانتخابه. في الذكرى نفسها التالية الخميس، استكمل برّي العرض الأول: آلية سياسية للاستحقاق الدستوري المعطّل

طوال السنة المنصرمة، منذ بدأت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، تعذّر التوافق على مواصفاته كما طرحها رئيس البرلمان نبيه برّي، أو طرح ما يماثلها حزب الله، أو طرح ما يشبهها قليلاً أو لا يشبهها أيضاً ـ إن لم يكن نقيضها ـ أفرقاء موزّعون على الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وسواهم. إلى اليوم يدور انتخاب الرئيس من حول النقطة الصفر نفسها: المواصفات المتنافرة. في المبادرة الأخيرة لبرّي ما يشبه فتوى توفيقية بين وجهتَيْ نظر متناقضتين لا تلتقيان: أولى يقول بها الثنائي الشيعي ويدافع عنها رئيس المجلس بحماسة هي الذهاب إلى انتخاب الرئيس بعد طاولة حوار، وثانية يقول بها المناوئون للثنائي وهم الفريق المسيحي: انتخاب الرئيس يسبق الحوار الذي يديره هو في ما بعد. اختبرت وجهتَي النظر هاتين 12 جلسة للبرلمان، أولاها كالأخيرة فيها حتى الآن، أظهرت استحالة انتخاب الرئيس في ظل التوازن السياسي القائم في مجلس النواب. أخيراً ظهرت إلى الواجهة وجهة نظر ثالثة نادى بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. خرج على الحلفاء المسيحيين المتقاطَع معهم مع أنه لا يزال يقول بتأييده ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وهو يقترب أكثر فأكثر ممن أوشك أن يعلن طلاقه معه، وهو حزب الله. في حسبان باسيل أن المكسب السياسي الذي ينشده في حواره مع حزب الله أهم من الرئيس. يذهب أمام زواره إلى الأبعد في القول: «أهم من سليمان فرنجية ومن جوزف عون معاً». هو «المكسب المتأخر تحقيقه 33 عاماً». مع أنه لا يقول علناً إن حصوله، قبل جلسة الانتخاب على مكسبَيِ اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والصندوق الائتماني في «قانونيْن يصدران عن مجلس النواب ويحملان في القانونين مراسيمهما التطبيقية» سيدفعه إلى الاقتراع لفرنجية، بيد أن المفهوم مما يعنيه أن انتخاب خصمه ـ إذا انتُخب ـ لا يجعل منه ذا أهمية: «مكسبا القانونين والموافقة الشفوية على ورقة الأولويات الرئاسية يسهّلان الانتخاب». إلا أنه يضيف: «عندما تُقر اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة مَن يملك أن يتهرّب منها ما إن تصبح بنيوية في النظام. ليس قليلاً أن يقبل بها الشيعة. ذلك سيكون تقدّماً عظيماً». ما يكشف عنه أيضاً تبلّغه من حزب الله «عدم ممانعة رئيس المجلس للّامركزية الإدارية والمالية الموسّعة بعدما فوتح بها. أي معنى لها من دون موافقته ومن دون موقف شيعي موحّد منها». ما يقوله باسيل أيضاً إن ثمة مساراً ثانياً يحتاج إلى وقت أقل، موازياً للحصول على المكاسب الثلاثة تلك لكنه بديل منها إذا تعذّرت: «نذهب جميعاً إلى مرشح ثالث. لا مرشحنا جهاد أزعور ولا مرشحهم فرنجية، بل ثالث نتفق عليه ليس حتماً جوزف عون ولن يكون». وسواء قوبلت مبادرة برّي برفض مناوئيه لها أو ترحيب حلفائه بها، إلا أنها عكست وجود فوارق غير هامشية وغير ثانوية في المواقف المحوطة بالاستحقاق. بينما يقول رئيس المجلس بحوار يقتصر على بند وحيد أحد هو انتخاب الرئيس، يسهب حزب الله في طلب حوار أوسع يشمل العهد المقبل الذي لا يبصره إلا من خلال مرشحه الوحيد وهو فرنجية. في المقابل يتمسّك الفريق المسيحي بقصر المعضلة على الاستحقاق الدستوري في ذاته والمناداة بجلسات متتالية إلى حين انتخاب الرئيس.