لودريان وجّه دعواتٍ لمعينين لطاولة الحوار واستثنى آخرين!

بدأت المخاطر تهدِّد مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ومعها مساعي الدول الخمس المعنية بالملف الرئاسي وبتقصير مدة الشغور في موقع رئيس الجمهورية، وذلك على الرغم من الجدية لدى هذه الدول في مساعدة القوى السياسية اللبنانية على تجاوز الأزمة الرئاسية، كما باقي الأزمات التي تتنامى مُهدِّدةً بتسارع الإنهيار في أكثر من قطاع حيوي إلى أن انهارت المؤسسات تباعاً. وعلى مسافة ثلاثة أسابيع من عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، فإن المواقف لم تشهد أي تعديل أو حتى مرونةً لجهة ما سبق واقترحه لودريان بالنسبة لطاولة العمل أو الحوار بين كل الكتل النيابية.

وعند هذه الحدود الواضحة التي رسمتها القوى السياسية والحزبية، فإن المفاجآت متوقعة، على حد قول أوساط سياسية مواكبة للحراك الفرنسي، والتي تجد أن الموفد الفرنسي الرئاسي الخاص، قد أخطأ ومنذ البداية، في مقاربته للملف الرئاسي ولطاولة العمل التي اقترحها على النواب، والذين أجابوه عن كل أسئلته حول مواصفات الرئيس العتيد، عندما اجتمعوا فيه خلال زيارته الثانية للبنان، وعرضوا أمامه تصوّرهم الخاص للإستحقاق الرئاسي.

وتكشف الأوساط السياسية المطلعة لـ “ليبانون ديبايت”، أن لودريان وجّه دعواتٍ لنواب معينين واستثنى آخرين من طاولة العمل المرتقبة، كما أن رسالته الأخيرة إلى المجلس النيابي من أجل عرض المواصفات الرئاسية، تؤشِّر إلى ضبابية في الموقف الفرنسي بالدرجة الأولى، مع العلم أنه سبق وأن اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن تضم طاولة العمل 15 نائباً فقط.

وعن طبيعة وشكل وموعد طاولة العمل “الحوارية” الفرنسية، توضح الأوساط أنها لن تنعقد قبل 15 أو 17 ايلول المقبل، وورقة العمل التي ستناقشها الأطراف أو النواب المشاركين، ستحدِّد النقاط المشتركة في المواصفات الرئاسية التي رفعها النواب في رسالتهم الجوابية إلى السفارة الفرنسية في بيروت.

وفي هذا السياق، تستغرب الأوساط محاولة الإليزيه والتي تُرجمت من خلال موفدها “الخاص” لودريان، من خلال “القَوطبة” على المواصفات الرئاسية التي حدّدتها الدول الخمس في اجتماعاتها في باريس والدوحة، والتي باتت معروفة، مشيرةً إلى أن لودريان قد أوضح في رسالته إلى النواب أنه “موفد خاص” وليس موفد اللجنة الخماسية، وبالتالي، فإن كل ما يطرحه لا يخرج عن إطار المبادرة الفرنسية الرئاسية الأولى.

ومن هنا، لن يكون مشهد طاولة العمل واضحاً إلاّ بعد إنجاز الفريق المؤيّد لترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، أجوبته، حيث تكشف الأوساط عن أن الكتل النيابية تستعد لتقديم جواب موحّد على رسالة لودريان، وذلك في سياق كتلة نيابية من 52 صوتاً. وبالتالي، تؤكد الأوساط، أن ترشيح فرنجية سيحضر من خلال هذه الأصوات، مشيرة، إلى حراك مكثف يقوم به الوزير السابق يوسف فنيانوس بين حارة حريك وعين التينة في الفترة الماضية، وذلك، بالتوازي مع الحوار المستمر بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، والذي سيؤدي إلى دعم خيار فرنجية، ولكن ذلك سيستغرق بعض الوقت، علماً أنه وبمجرد أن “التيار” يعزِّز هذا الإعتقاد من خلال خطوة الحوار أولاً، ومن خلال مواقف نواب تكتل “لبنان القوي”، التي تتحدث عن تأييد فرنجية للرئاسة في حال وافق الحزب على شروط رئيس “التيار” جبران باسيل.