هذا ما طلبه باسيل من نصرالله والاخير رفض
يرفع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من مستوى مطالبه ويطيل لائحة هذه المطالب، والتي بمجملها تتمحور حول الحصة المسيحية في الحكومة والإدارة، والأهم هو ما بدأ يروجه مقربون منه لمعادلة تقول أن باسيل يقبل بالتصويت لسليمان فرنجية مقابل وعد قاطع من نصرالله بأنه هو رئيس الجمهورية بعد ست سنوات».
وأشار المصدر الى ان «نصرالله أعطى وعدان، الأول لميشال عون والتزم به والثاني لسليمان فرنجية ويصارع المستحيل لتحقيقه، أما ان يعد باسيل من الآن أنه هو الرئيس بعد ست سنوات فلا ضامن لذلك على الإطلاق، لأن الأمور تتغير بسرعة في لبنان والمنطقة، ومن يضمن ان تستمر موازين القوى كما هو الحال راهنا، وبالتالي فإن باسيل لن يستطيع انتزاع هكذا وعد وتعهد من نصرالله شخصيا لأن الأخير لا يستطيع الإيفاء به، وهناك آراء مختلفة داخل الحزب بين مؤيد ومعارض للغوص عميقا في إعطاء باسيل التزامات وتعهدات، لأننا لسنا وحدنا في الميدان السياسي».
ولفت المصدر الى ان «جهد باسيل ينصب راهنا على امرين: الاول: انتزاع وعد والتزام من نصرالله شخصيا بأنه رئيس الجمهورية بعد ست سنوات، وهذه الخطوة لحد الآن لم يقدم عليها حزب الله، والثاني: قضم الوقت من دون رئيس جمهورية حتى انقضاء يوم العاشر من يناير المقبل وهو موعد احالة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى التقاعد، لعله يتخلص منه كمنافس جدي يؤرقه، لأنه يروج بأن وصول قائد الجيش يشكل خطرا على مستقبله السياسي كونه قادر على جذب التياريين المبتعدين بينما فرنجية لن تتعدى زعامته قضاء زغرتا».
واكد المصدر «ان باسيل قد يصطدم بارادة محلية وخارجية شبيهة بما حصل في التسعينيات، عندما دفعت المنظومة الامنية والسياسية اللبنانية والسورية باتجاه التمديد للرئيس إلياس الهراوي لثلاث سنوات للتخلص من قائد الجيش العماد اميل لحود كمرشح اساسي لرئاسة الجمهورية، فكان القرار الخارجي بالتمديد المزدوج لكل من الهراوي في رئاسة الجمهورية ولحود في قيادة الجيش، وهذا السيناريو مطروح بقوة في الكواليس اي التمديد للعماد جوزاف عون عبر قانون يصدر عن مجلس النواب والاكثرية النيابية لهذا التمديد موجودة».
