فرز الحسابات المصرفية بالدولار قبل وبعد 17 تشرين

إن مشروع «الكابيتال كونترول» المقترح في لبنان، يسري ويطبّق في حال إقراره في مجلس النواب على جميع الحسابات التي تم إنشاؤها قبل تاريخ 17 تشرين الثاني 2019. وبالتالي فإن هذه التدابير لن تشمل الحسابات بالدولار التي تم إنشاؤها بعد هذا التاريخ. ففي هذه الحالة لا معنى لإقراره وفقاً لمصادر ماليّة متابعة.

وفي هذا الإطار أشار السيّد غبريل إلى أن «الكابيتال كونترول بداية الأزمة، هدفه شيء، واليوم هدفه شيء آخر. اليوم توجد حسابات بالدولار لن يتم وضع أية قيود عليها بحسب مشروع القانون المقترح. فالهدف اليوم من مشروع الكابيتال كونترول هو المساواة بين المودعين، بينما بالنسبة للودائع فمشروع قانون إعادة التوازن إلى القطاع المالي هو الذي سوف يحدد مصير الودائع التي كانت موجودة قبل 17 تشرين. حالياً يوجد حوالى 220 ألف حساب بالدولار في المصارف ليس لها علاقة بمشروع الكابيتال كونترول باعتبار أنه تم إنشاؤها بعد هذا التاريخ».