أول رئيس كتلة يرضخ لـ السيّد نصرالله

“ليبانون ديبايت” – محمد المدني

ليس هناك أي إشارة يمكن التقاطها لا في الداخل ولا من الخارج للقول بأن شهر أيلول سيشهد خرقاً جدياً بملف رئاسة الجمهورية الذي يزداد تعقيداً، رغم حراك المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يبدو أنه لن ينجح بالمهمة الموكلة إليه من قبل إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الحريص على مصالحه في لبنان.

مع مواقف رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل المستجدة حول تضحيته بإسم الرئيس الجديد مقابل اللامركزية الموسعة والصندوق الإئتماني، صدرت عن “الثنائي الشيعي” مواقف ساخرة من باسيل، مؤكدة أنها لن تعيره اهتماماً ولن تدخل معه بمقايضات وهمية كالتي يطرحها أخيراً.

ليس أمام باسيل سوى السير برئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، كي يستعيد موقعه إلى جانب “حزب الله”، والأخير لا يمانع أن يحافظ باسيل على حصصه السلطوية في إدارات الدولة ومؤسّساتها المنكوبة، لكن ما هو مرفوض بالمطلق من قبل “الثنائي” هو أن يكون جبران رئيس الظل بعهد فرنجية.

أما في ما يخص عودة باسيل إلى حضن الممانعة، تجدر الإشارة إلى حقيقة لا يمكن نكرانها هي أن جبران لا يمكنه الإستمرار إلا تحت عباءة هذا الخط السياسي، فهو من صنيعته وقد نال كل ما ناله من مناصب ومكاسب سلطوية بسواعد قوى الممانعة منذ العام 2005 حتى يومنا هذا.

الأمر الجديد الذي طرأ على الساحة السياسية هو استعداد “حزب الله” للإنقلاب على فرنسا التي بدأت مرحلة جديدة من مبادرتها الرئاسية، ويبدو أن حارة حريك تريد من باريس التمسّك بفرنجية دون التراجع قيد أنملة، وإلاّ فإن “الثنائي الشيعي”، سيخاصم فرنسا ومن خلفها دول اللقاء الخماسي.

“حزب الله” ما زال يقارب ملف الرئاسة بنفس المنطق الذي عبّر عنه أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله في خطابه الذي أعلن فيه تأييد سليمان فرنجية، وانفتاحه على الحوار مع سائر القوى.

عملياً ما طرحه السيّد نصر الله حينها بين السطور، وهو ما زال ساري المفعول حتى اليوم مع أطراف الداخل والخارج، هو أن لا خيار غير فرنجية للرئاسة، بينما أبواب الحوار مفتوحة للنقاش بالثمن المطلوب بالمقابل.

أول من استسلم لهذه الحقيقة هو باسيل، الذي بدأ حواره من أجل الثمن المقابل، بينما لا زالت القوى الأخرى، كما الدول الخمس (بإستثناء فرنسا التي طرحت مبادرتها على هذه القاعدة) تتردّد أو ترفض أن تدخل في هذه اللعبة.