“ودائع الناس ليست في مصرف لبنان”!
لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى أنّ “العجز في الميزان التجاري تاريخي لأننا لا نملك موارد طبيعية وصادرات، ونريد أن يصبح الدولار بمتناول الجميع وهذا ما حصل”.
وعن إعادة أموال المودعين، أشار سلامة الى أنّ “الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة”.
وفي حديثٍ للـ “LBCI”، قال: “ودائع الناس ليست في مصرف لبنان وهناك حملة تريد تحميل كامل المسؤولية لـ”المركزي”، ومصرف لبنان اشترى 5 مليار يوروبوند وهو دين على الدولة”.
وأضاف، “لا علم لي بمفاوضات تحصل بين مصارف لبنانية وأخرى غير لبنانية، واستمرارية المصارف تتطلب أن يكون هناك رؤية واضحة من قبل الدولة على الإصلاح المصرفي وإنطلاقًا من هذه الرؤية هناك مصارف تستطيع الاستمرار وأخرى لن تستطيع ذلك”.
وتابع، “هناك 20 مليار دولار أميركي استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة الى 54 تريليون ليرة لبنانية كما أخذت 16 مليار دولار وهذه ليست خسائر للمركزي”.
وأردف سلامة، “التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان “إختياريّة” مثل الـ151 والـ158 أو الـ161، والذين استعملوا التعاميم اعتقدوا أنها لمصلحتهم وهذا ما ثبُت فعلياً وبواسطة التعميم 158 استطعنا تسديد أموال 80 ألف حساب بالكامل”.
وأوضح أنّ “لبنان صرفَ 7 مليار ونصف تلبية للدعم وكنا نريد تهدئة الأوضاع في البداية لأنّ “المركزي” كان الوحيد الذي يمتلك سيولة لكننا سرعان ما عارضنا الاستمرار في هذه السياسة وصعّدنا وحينها ارتد الأمر في وجهي، ومصرف لبنان يلعب دوره ولا حسابات بمصرف لبنان تابعة لمسؤولين سياسيين بل حسابات مرتبطة بالقطاع العام والمصارف”.
