نواب الحاكم مُتمسّكون بإلغاء “صيرفة” ولن يتراجعوا… وإلا؟

الديار

ايام عصيبة ماليا تفصل لبنان عن الاول من آب، ومغادرة الحاكم رياض سلامة حاكمية المصرف المركزي واستلام نائبه وسيم منصوري المهام، الذي احدث هزة سياسية بتصريحه عن إلغاء منصة «صيرفة» وعدم المس بالاحتياطي المركزي مهما كانت الظروف. وفي معلومات مؤكدة، ان تصريح منصوري تعرض لانتقادات حتى من الفريق السياسي الذي سماه، مما دفعه إلى التهديد بالاستقالة خلال الساعات الـ 48 الماضية، مدعوما من العضوين السني سليم شاهين والدرزي بشير يقظان، واستدعى ذلك اتصالات سياسية على أعلى المستويات، واجتماعات بعيدة عن الاضواء.

وفي المعلومات، ان منصوري شرح دقة الظروف، مؤكدا على صحة المعلومات التي تحدثت عن ارتفاع في سعر الدولار اذا تم إلغاء منصة «صيرفة ». وفي المعلومات، انه جرى نقاش واسع خلال الاجتماعات دون التوافق على اي مسار للحل، وشرح نواب الحاكم دقة الظروف ومحاولات وضعهم في مواجهة الناس وتحميلهم مسؤولية المرحلة السابقة.

وأمام المعطيات التي وضعها منصوري وكلها سوادية، تم العودة بالنقاش إلى المربع الاول، وسألت مصادر سياسية متابعة ما مصلحة الشيعة بتحمل مسؤولية الانهيار المالي، وتحميل بري النتائج، ووضعه في مواجهة الناس وهز موسم الاصطياف ؟ وعندها طرح البعض، اذا كان الشيعة غير قادرين على تحمل النتائج فكيف الدروز؟ علما ان ممثل الطائفة الدرزية ما زال مصرا على الاستقالة، وهو غير مقتنع في هذه المهمة المستحيلة. اما ممثل الطائفة السنية سليم شاهين هو اصلا مع الاستقالة، ويرفض منصة «صيرفة» والعمل في مثل هذه الظروف. هذه الأجواء لا تسمح لنواب الحاكم العمل، مما يجعلهم مترددين في حسم قراراتهم وخياراتهم.

وفي المعلومات، ان نواب الحاكم توجسوا من الاقتحامات الأخيرة لبعض المصارف من قبل المودعين، وتساءلوا عن توقيت هذه التحركات المنظمة قبل الاول من آب، ومن يقف وراءها ومن يحركها ؟ كما ان» بروفة» السبت الماضي وارتفاع سعر «صيرفة» بعد ساعات على تصريح منصوري عن الغائها، اثار قلق اللبنانيين ولم تهدأ الامور الا بعد بيان المصرف المركزي عن استمرار العمل في المنصة.

والسؤال، هل هناك من يــعمل لبقاء رياض ســلامة عبر تدبير إداري قانوني، تجنبا لمشــكلة كبيرة وعودة الفوضى المالية، وتحميل المسؤولية حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتمرير المرحلة الانتقالية بأجواء هادئة ؟

المصادر تجيب ان الأمور لم تحسم بعد، والخيارات النهائية لم تحدد بعد بانتظار نتائج الاجتماعات المكثفة، المحكومة بثقل الازمة المالية، ومحدودية المخارج، وتردد نواب الحاكم الذين يطرحون مئات الاسئلة، ويلفهم الخوف من أن يكونوا اضاحي العيد و»قرابين» للطبقة السياسية.