كتاب مفتوح إلى اللواء الياس البيسري

المحامي لوسيان عون – كاتب ومحلل سياسي

حضرة اللواء
بحكم موقعكم كمدير عام الامن العام بالتكليف
ومن موقعي كمواطن لبناني، اولاً ورجل قانون ثانياً، ومراقب ومحلل سياسي ثالثاَ، اتوجه اليكم، وانا مدرك ان سلطة التقدير الواسعة التي تملكونها وهامش التحرك والتصرف الذي منحكم اياه القانون والمتعلق بتقدير ظرف كل اجنبي يدخل الارض اللبنانية ولم يطبق حرفياَ القانون، يمكنكم بل يوجب عليكم التحرك والمبادرة الى تطبيقه دون مهل او مراعاة للسياسيين او الدول التي تشفق على الاجانب الخارجين عن القانون والمخلين به ،وهذا يعتبر تدخل سافر في شؤون الوطن، وضرب لسيادته وسلطته الكاملة على اراضيه، فتمنحهم حقوقاً لا يعود لهذه الدول توزيعها كهدايا من كيس الشعب اللبناني ام على نفقته.
انتم تعلمون يا سيادة اللواء ان ما يناهز المليوني سوري ( يطلقون على انفسهم اسماء نازحين) فيما اغلبيتهم الساحقة يترددون بصورة دائمة الى سوريا ،مناطقهم آمنة ،وهم مرتبطين باعمال يديرونها هناك ويشرفون على زراعات وصناعات في ارضهم ويستثمرون عقاراتهم ، فيقيمون في قراهم بامان اياماً وليال، قبل العودة الى لبنان، فيتظاهرون بانهم نازحين، ويجنون من ” الامم” مداخيل جمة من بدلات اقامة وتعليم وطبابة ودواء ومساعدات غذائية ومالية،
يا سيادة اللواء،
انتم تعلمون أن ” هذا النازح” موضوع هذا الكتاب لا يسدد رسوم كهرباء او ماء او اقامة او عمل او ضرائب ولا حتى بدلات نقل، ولا ضرائب دخل، وهذا ما يشكل عبئاً ضخماَ اثقل ظهر اللبنانيين وقض مضاجعهم ، وربما ساهم في جانب معين في افلاس الدولة اللبنانية…
اقول ذلك لأصل الى البيت القصيد :
بيدكم الحل والربط…. نعم يا سيادة اللواء، لكونكم تراعون اعتبارات سياسية …. فالمطلوب تطبيق القانون والنظام اسوة بما كانت دوائر الامن العام تمارسه مع سائر الاجانب، وما زالت تفعله حتى اليوم.
فلا ضرورة لتعديل القوانين والانظمة، بل تطبيقها على من اسموهم ” نازحين”
فكل ” نازح ” يجتاز حدودنا باتجاه الداخل السوري لم يعد نازحاً
وكل ” نازح” يدخل عبر المعابر الغير شرعية لن يبق نازحاً
وكل ” نازح” لن يصرح عن شخصه وعن افراد عائلته القادمين من سوريا يصبحون داخلين خلسة وتطبق عليهم قوانين العقوبات اللبناني وجب ترحيلهم الى خارج الحدود
وكل” نازح” لا يحمل اقامة واجازة عمل لا تسدد عنه المنظمات الدولية الرسوم وتسهل له معاملاته الشرعية لم يعد نازحاً
وكل” نازح” عاطل عن العمل لا يسدد رسوم الكهرباء والمياه كما لا يسدد بدلات الايجار حيث يقيم ولا يصرح عن مكان اقامته وفق الاصول القانونية لم يعد ” نازحاً ”
وكل ” نازح” يرتكب جرماً جزائياً مهما كان نوعه وجبت محاكمته وبعد تنفيذ عقوبته وجب ترحيله الى خارج الحدود ومنع عودته قبل انقضاء عشرين عاماً.
سيادة اللواء،
تدابيركم لا تتطلب لا قرارات اممية ولا مراسيم حكومية ولا توافقاً طائفياً او مذهبياً او محاضرات أو ندوات او طاولات حوار أو انتظار وترقب لزيارات موفدين من الخارج.
أنتم أصحاب السلطة والنفوذ في معالجة معضلة النازحين الذين باتوا يشكلون أخطر قنبلة تنسف السلم الأهلي وتنذر بما لا يحمد عقباه من حروب طائفية ومذهبية وضرب للاقتصاد.
فإن كنتم تتكلون على الطبقة السياسية الفاسدة التي فجرت ونهبت وأفلست ودمرت مؤسسات الدولة فوق رؤوس مواطنيها ومؤسساتكم قد اصابتها شظايا هذا الانهيار
فان الانظار اليوم تتجه اليكم بما لكم من سلطة ونفوذ وتتمتعون من صلاحيات تقدير واسعة واستنسابية في معالجة كل حالة من حالات النزوح الافرادية واتخاذ التدابير الرادعة بشأنها
لعلكم تشكلون المنقذ وصاحب الحل الاسلم والانفع والاجدى والاصلح بين المسؤولين
وسيكتب يوماَ التاريخ ان اللواء بيسري ضرب يوماً بيد من حديد ووضع حداَ لفلتان النزوح المستشري الذي كان ينسف ديمغرافية وطن ،ويتسبب بتوطين شعب وتهجير ابناء شعبه الى اصقاع المعمورة.