في هذه الحال… الوضع الأمني لن يصمد!

شمالاً وجنوباً تنتشر المناخات المتوترة ولو بأبعاد ووجوه مختلفة من حيث الدوافع والأسباب، وترخي بظلالها على المعادلة الداخلية التي باتت تقتصر على مشهد التعطيل والفراغ الرئاسي من دون أي ملامح تسوية أو معالجة لهذ الفراغ الذي يتحول من رئاسي إلى مؤسساتي في غضون أسابيع معدودة.

وفي الوقت الذي تتركز فيه الجهود على تجاوز ذيول وارتدادات جريمة بشري، تكشف معلومات دبلوماسية، عن أن معادلة الإستقرار الأمني والإجتماعي باتت مرهونةً بالملف الرئاسي، في ظل انعدام الحلول والمخارج من المأزق الرئاسي، وعدم امتلاك أي فريق سياسي داخلي وخارجي وصفةً سحرية للحل.

ووفق هذه المعلومات، فإن امتداد التوتر من الداخل باتجاه الحدود الجنوبية، يرفع منسوب المخاوف والقلق ممّا ينتظر الساحة الداخلية في القادم من الأيام، مع توالي أكثر من مؤشرعلى أن الوساطات القائمة وبشكلٍ خاص الوساطة الفرنسية في الملف الرئاسي، تراوح مكانها وبالتالي فإن أي مقاربات خارجية ما زالت في المربع الأول.

وتقود هذه المعطيات إلى التساؤل حول جدية المخاطر الأمنية التي تتهدد لبنان سواء عبر الفراغ السياسي داخلياً أو عبر التهويل الإسرائيلي جنوباً، وهو ما تؤكده حالة الإستنفار السياسي والأمني في آن من أجل استباق ومواجهة أية محاولات أو حوادث قد تحصل وبصرف النظر عن طبيعتها، وتؤدي إلى تعكير مشهد الإستقرار الأمني، كما حصل بعد حادثة بشري.

إلاّ أن استمرار الإنسداد في الملف الرئاسي والشلل السياسي، عوامل تضغط بقوة على الوضع الأمني، وتحديداً على المؤسسات الأمنية، بحسب المعلومات التي تشير إلى أن الإحتقان على مستوى الشارع لم يعد خافياً على أحد وقد ينفجر في أي منطقة وتحت أوجهٍ عدة.

وبالتالي، وفي دلالةٍ على الإستحقاقات الأمنية التي تأتي في خضمّ موسمٍ سياحي ناشط، استعادت فيه الساحة الداخلية مشهد ما قبل الإنهيار في العام 2019، تشدد المعلومات على أولوية قطع الطريق على امتداد الفراغ إلى المؤسسات الأمنية توازياً مع استمرار الشغور الرئاسي، مشيرةً إلى نصائح غربية وتحديداً أوروبية وصلت إلى أكثر من مرجعية لبنانية، تحذر من أن الوضع الأمني لن يصمد في حال تأخرت الإنتخابات الرئاسية.