بري وميقاتي يُعدّان للمواجهة الكبرى مع المسيحيين
جاء البيان الصادر عن النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان بما لم يكن متوقعا. إذ أنّ الذي ساد في الأيام الأخيرة على مستوى مرحلة ما بعد رياض سلامة والتي تُقفل مع نهاية تموز، قام على أن نائبه الأول وسيم منصوري سيتولى الحاكمية وكالةً استنادا الى قانون النقد والتسليف، وأن الزيارة التي قام بها الى واشنطن في الأسابيع الفائتة عززت هذا الأمر، لا بل ثبّتته.
وكان الانطباع أيضا أن خيار منصوري صار المتقدم والوحيد عند كل من رئيس مجلس النواب نييه بري، مرجعيته السياسية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
لكن بدا أن شيئا ما استجد في الساعات القليلة الفائتة، من خارج المتوقع والسائد، فرض صدور بيان نواب الحاكم.
وليس خفيا أن البيان يحمل رسالة واضحة: إما أن يخرج الخمسة (الحاكم ونوابه) معا بالتكافل والتضامن من مصرف لبنان، وإما أن يبقوا سوية وفق صيغة تمدّد لسلامة. وإما، وهو الاحتمال القائم أيضا، أن تبادر الحكومة قبل نهاية تموز الى تعيين حاكم جديد، على الرغم من أن هذا الإجراء ستنظر اليه القوى السياسية المسيحية على أنه قطع للشعرة الأخيرة التي لا تزال تجمعها، أو بعضها، مع كل من بري وميقاتي. ذلك أن هذا الاجراء، في حال حصل، يُعتبر تطبيعا كاملا مع الفراغ الرئاسي وتهميشا منقطع النظير لموقع رئاسة الجمهورية، ومصادرة لأبرز الصلاحيات الرئاسية، وإلا عندها ما الذي يحول دون أن تمدد قوى التطبيع الرئاسي الفراغ الى ما لا نهاية، وتبقى تُسيّر السلطة التنفيذية أحاديا بواسطة حكومة فاقدة للشرعية ولثقة مجلس النواب؟
لذلك، نظرت القوى السياسية المسيحية بريبة الى بيان نواب الحاكم، ورأت فيه تقاطعا واضحا مع ما تريده وتسعى اليه رئاستا مجلس النواب والحكومة من تسيير لأمور الدولة بصرف النظر عن خلو منصب رأس الدولة. الى جانب أن هذا الأمر الواقع الذي يُعمل على فرضه على المسيحيين يُعدّ بمثابة المسمار الأخير في نعش اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، وتعديا معلنا على الميثاقية ومقتضيات التوازن الوطني، من دون أن يكون للمسيحيين أي رأي في مركز يُعدّ أحد المكتسبات القليلة لهم والتي أبقاها الطائف.
تأسيسا على هذا الواقع، من المتوقع أن تتعامل القوى المسيحية السياسية كما البطريركية المارونية، بعنف وغضب مع أي إجراء يشرّع للحكومة الفاقدة الشرعية التعيين في حاكمية المصرف المركزي راهنا، وفي باقي مناصب الفئة الأولى لاحقا، بلا حسيب أو رقيب. والأمر سينسحب على الأرجح على أي تفكير بالتمديد لسلامة بأي صيغة أتى، ربطا بملفه القضائي المتشعّب.
