موجة صرف موظفين إضافية من المصارف مقبلة
من أصل 24704 موظفين في القطاع المصرفي، تمّ صرف 8223 خلال 3 سنوات وتحديداً من كانون الأول 2019 الى الشهر نفسه من 2022. وأتى ذلك نتيجة إقفال 276 فرعاً مصرفياً من أصل 1058 موزعة على كامل الأراضي اللبنانية، والغاء أقسام التسليفات في المصارف للحدّ من الأكلاف المترتبة على البنوك بعد انفجار الوضعين المالي والإقتصادي في نهاية العام 2019 وتضاؤل أداء العمل المصرفي. وهناك صرف من الخدمة اضافي في النصف الاول من 2023 مع مخاوف من موجة صرف جديدة في السنتين المقبلتين.
وفي ظلّ تأخر الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان عن اقرار وتنفيذ اجراءات اعادة هيكلة المصارف وتعاظم تداعيات الأزمة يتزايد الذعر لدى الموظفين والبالغ عددهم حالياً 16481 مستخدماً حول مصيرهم في الأمدين المنظور والطويل بعدما كانوا يُحسدون على وظيفتهم نتيجة التقديمات التي يحصلون عليها من أقساط مدرسية وتأمين وزيادات وعلاوات على رواتبهم. أما اليوم فباتت تقديماتهم تعتمد على الإستفادة من “صيرفة” وتأمين قيمة نصف راتب كحد أقصى مما كانوا يحصلون عليه.
وعن اتجاه المصارف الى الإستمرار في اعتماد سياسة الصرف خلال العام الجاري والمستقبل أكّد رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود لـ”نداء الوطن” أنه “على الموظفين أن يعلموا أن هذا العدد غير قابل للإستمرار في المستقبل”. لافتاً الى ان “المصارف اليوم تستمر بتسديد مصاريفها وركيزتها الأساسية “صيرفة” للبقاء وتحقيق أرباح ودفع المصاريف”. مشدّداً على أنه “اذا توقف عمل منصّة “صيرفة” لا يمكن للبنوك أن تستمر، وبالتالي على الموظفين أن يدركوا أن أحجامهم ستكون أقلّ بكثير وسيكون هناك صرف من العمل وإقفال لعدد من الفروع. لا سيما وأن الإتجاه في العمل المصرفي هو نحو البنوك الرقمية وأنظمة الدفع الرقمية وسيتضاءل عمل الصرافات الآلية الى أقصى حدّ ، ولن يعود هناك من حاجة الى تواجد فروع عدة للمصارف اذا ما قدر للبلد أن يستعيد عافيته ووضعه المصرفي . فنمط العمل الجديد هو خدمات مصرفية من دون تكلفة. والأموال المحجوزة في المصرف لا يستطيع صاحبها أن يسحبها وتتآكل بالعمولات اذ قد تذوب اذا استمرينا بهذا النمط”. مؤكّداً أن “هذا ليس عملاً مصرفياً صحيحاً، لا هو سليم ولا مقبول ولا يمكن الإستمرار على هذا المنوال”.
