أخبار محلية

غادة عون تسقط نفسها في مستنقع المعنف العوني … أدلة وبراهين وتحقيقات كاملة!

vdlnews

بعد تغريدة “التضليل للرأي العام” التي أطلقتها القاضية غادة عون بشأن قضية “الأب العوني المعنّف” ناجي فارس، نبرز لكم ولها بالبرهان والدليل، كيف أنها لا تقول حقيقة ما يحصل، بل أن ردها جاء للافتراء ونواجهه بأوراق رسمية.

أولا، اتهمت عون زورا، الأم ماري خيرالله، بأنها من خطفت أطفالها ومنعت زوجها من رؤيتهم، والحقيقة هي أن الوالد المعنف هو الذي طرد الأم والأولاد بعد تعنيف الأم المثبت بتقرير من الطبيب الشرعي الدكتور مالك هلال، حيث قام بفحصها داخل فصيلة انطلياس، وهنا، عادت الزوجة الى منزلها لتجد أن زوجها “العوني المعنف” ناحي فارس قد غير قفل باب البيت، لتعود الى الفصيلة لتشتكي ذلك وتطلب عدم بقائه في المنزل، الأمر الذي يوضح بأن الأب لا يريد أسرته في منزله. وهنا تحرك المحامي العام الإستئنافي وطلب من الفصيلة المذكورة التحرك ومحاولة فتحه وصولا الى حد خلعه ان كان فعلا قد غير الأقفال، وهذا ما حصل، بأمر من المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، فتوجه عناصر الفصيلة ووجدوا الزوج في المنزل وألزموه إعطاءها نسخة عن القفل الجديد واستدعائه الى الفصيلة.

ثانيا، كيف يا حضرة القاضية عون لم يعنفها زوجها، ولم يطردها، ولم يعنف أطفالهما، واتخذت القاضية ستيفاني صليبا قرارا باسم الشعب اللبناني بمنع المستدعى ضده ناجي ابراهيم فارس من التعرض للسيدة ماري خيرالله أو لولديهما أو التحريض على التحرش بهم، ومنع المستدعى ضده من الحاق الضرر بممتلكات المدعية أو ولديها، وإلزامه (أي الزوج) بالخضوع لعشرين ساعة تأهيل ضد العنف لدى منظمة أبعاد؟

ثالثا، ان ملف التعنيف الزوجي بات لدى المحكمة الروحية، يا حضرة القاضية، وقد وصل الكتاب الى المحكمة الإبتدائية المارونية الموحدة وراعي أبرشية بيروت المارونية سيادة المطران بولس عبدالساتر.

رابعا، وبافتراض أن عون تمارس القانون، يفترض أن تعلم بأن “الأم لا تخطف فلذة كبدها أولادها”، وهذا مثبت قانونا، فلا المادة 495 عقوبات منطبق على المستدعية لأن الأم لا تخطف فلذة كبدها أولادها، ولا نص المادة 496 منطبق أيضا لعدم صدور قرار بعد عن المحكمة الروحية المختصة بأي موضوع أكان حضانة أو مشاهدة. (راجع الصورة المرفقة).

يا حضرة المدافعة عن “المعنف العوني” القريب جدا منك، والذي يتكلم في بعبدا باسم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دون علم الأخير طبعا لانه لا يقبل بممارسات كهذه، والذي يهدد ويرعد باسمه هنا وهناك، اليكم بالصور الأدلة والبراهين ولا بد للحق أن ينتصر على “المحسوبيات العونية”.

فيما يلي نص القانون المتعلق بالفقرة رابعا:

فيما يلي التقرير الشرعي للطبيب الدكتور مالك هلال الذي عاينها في الفصيلة:

وفيما يلي محضر فصيلة انطلياس:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى