خضر يكشف عن ممارسات غير قانونية للنازحين.. و”ظاهرة جديدة”!

Almarsadonline

ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماع مجلس الأمن الفرعي في مركز المحافظة في بعلبك، وجرى التباحث في مجمل الأوضاع الأمنية في محافظة بعلبك الهرمل بصورة عامة، وبالإجراءات والتدابير الواجب إتخاذها خلال فترة مهرجانات بعلبك الدولية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بمسامك العاصي، وسلامة الغذاء وعمالة السوريين.

وقال المحافظ خضر إثر الاجتماع: “تقدمت بالشكر للسادة الضباط على الوضع الأمني الرائع والممتاز في محافظة بعلبك الهرمل، ولا سيما ونحن في بداية فصل الصيف وموسم السياحة والاصطياف والمهرجانات”، مؤكدًا أنّ “بعلبك آمنة منذ فترة طويلة، بفضل أجهزتنا الأمنية التي قامت في الفترة الاخيرة بجهود جبارة لكي تجعل هذه المنطقة آمنة وأفضل بكثير من الفترات السابقة”.

واضاف: “تداولنا بشأن التدابير الأمنية واللوجستية لمواكبة المهرجانات، وكما في كل سنة، سيكون هناك قوى سيارة وقوى أمن داخلي ومن الجيش اللبناني، سيأتون من خارج المحافظة لمؤازرة القوى الأمنية الموجودة هنا طيلة أيام المهرجانات، بالاضافة الى تأمين جميع الطرقات المؤدية إلى مدينه بعلبك، والدوريات لن تقتصر فقط على طريق زحلة بعلبك، بل ايضا على الطريق التي تربط بعلبك بمحافظة جبل لبنان، أي طريق عيون السيمان – حدث بعلبك، وطريق عيناتا – الأرز، للمزيد من الطمأنينة عند الزوار”.

وأكد خضر أنّ “هناك مواكبة أمنية استثنائية للمهرجانات مثل كل سنة، وبعد الحفلات طلبنا ان يبقى في محيط القلعة وفي سوق بعلبك ومناطق المطاعم والمقاهي تواجد امني، والانتشار الامني سيستمر بعد الحفله لساعات، كما سيكون هناك استعانة بالشرطة البلدية التي سيكون لها أيضا التواجد الفاعل في محيط القلعة وفي الأسواق وقرب المنتزهات خلال النهار وفي الفترة المسائية”.

كما أشار إلى موضوع “تلوث نهر العاصي لأكثر من سبب، منها أن مربي سمك الترويت يطعمون الأسماك أمعاء الدجاج، وهناك إجراءات ستتخذ حرصا على سلامة الغذاء، ومنعا لانتقال الأمراض من الأسماك إلى الإنسان. كما أن بعض الذين يتعاطون بملف النازحين السوريين يرتكبون المخالفات فيضخون مياه الصرف الصحي من الحفر في المخيمات إلى صهاريج يتم تفريغها في نهر العاصي، ولقد بدانا الاستقصاءات لمعرفة الذين يقومون بهذه الأمور لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، ولوضع حد نهائي لهذا الموضوع”.

وأردف محافظ بعلبك الهرمل: “نهر العاصي بدأ بالتلوث، وللأسف حتى بعض أصحاب المقاهي والمطاعم يصرفون المياه المبتذلة نحو النهر، ويرمون النفايات الصلبة في مجرى النهر، هذه الظاهرة سيتم وضع حد لها من أول الطريق، حتى لا نكون أمام نهر ليطاني آخر. نريد ان يبقى نهر العاصي نظيفا، ونريد الحفاظ على سلامة مياهه”.

الى ذلك، تطرّق خضر إلى العمالة غير الشرعية، فقال: “وزارة العمل حددت المهن التي يحق للنازحين السوريين العمل بها، ولكن هناك عدم التزام في الكثير من المصالح، ونحن بدأنا حملة منذ حوالي الشهر، وما زالت الإجراءات مستمرة، لدينا معوقات كثيرة في هذا الملف، نتيجة الثقل الكبير على كاهل القطاع العام، وخاصة على الاجهزة الأمنية، وهناك صعوبات قانونية أحيانا منها الاكتظاظ الموجود في السجون. على كل حال هذه الظاهرة يجب وضع حد لها، ومن غير المقبول مخالفة القوانين”.

وتابع: “أهلا وسهلا بإخواننا النازحين السوريين، نحن ليس لدينا أي شيء ضدهم، ولكن تحت سقف القانون واحترام القانون اللبناني، نحن لا نقوم بأي شيء كيدي ضد النازحين السوريين، ولكن عليهم الإلتزام بقوانين البلد الذي يستضيفهم منذ حوالي 13 سنة”.

وفي هذا الإطار، كشف أنّ “اليوم زارني وفد من نقابة مصففي الشعر يشتكون من العدد الكبير لصالونات الحلاقة والمكياج التي يديرها نازحون سوريون بشكل مخالف للقانون، وقس على ذلك في جميع المهن. اذا لم نتكلم علنا في هذا الموضوع خلال الفترة الاخيرة، فلا يعني ذلك أننا لا نقوم بشيء، هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذناها وما زلنا نستمر في اتخاذها، فمن ليس لديه إقامة وإجازة عمل لا يحق له ممارسة أي عمل”.

من جهة ثانية، لفت خضر الى “ظاهرة جديدة تتصدى لها الأجهزة الأمنية، تتعلق بتزوير بطاقات الأمن العام من قبل نازحين يأتون خلسة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية، وحصلت توقيفات بهذا الشأن”.

وشكر المحافظ “الأجهزة الأمنية التي رصدت هذا الموضوع، واكتشفت أن هناك عشرات الأشخاص يدخلون خلسة يوميا، ولقد ضبطت معهم هذه البطاقات المزورة، والموضوع أصبح بيد القضاء”

وفي السياق، قال خضر: “هناك تهريب لمنتوجات ألبان وأجبان مصنعة في سوريا ويتم تهريبها إلى لبنان. نحن نتحدث عن حوالي 1000 تنكة جبنة تدخل يوميا من حدود الهرمل مع الجانب السوري، وعليها أسماء ماركات لبنانية، وهذا الموضوع قيد الملاحقة، ونحن نحرص على حماية بلدنا وشعبنا، لان أعمال التهريب مخالفة للقانون، وبالتالي لا نعلم مدى مطابقة هذه المنتوجات للمواصفات، وببساطة هي تشكل ضررا ومنافسة غير شرعية للصناعة الوطنية اللبنانية”.