الحريري لعون “خلص عهدك”!

لدولة المسخرة والفارطة انتهت، وباتت تحتاج الى هدم على رؤوس هذه #المنظومة السياسية الفاسدة، التي تناوبت دائماً على تدمير لبنان، والتي تخوض الآن حرباً على جثث الأحياء من اللبنانيين الذين علقوا هنا، بعدما دفنت الكثيرين منهم في المقابر أو في المنافي، هرباً من حياة القهر والذل والإهانة التي عرفوها، والذين قتلهم اليأس والقنوط بعدما ذبحت خناجر الطائفية والمذهبية ثورتهم قبل عامين.

عن أيّ مؤتمر وطني يتحدّث الرئيس #ميشال عون، وعن أيّ برنامج عمل يدبّجه في دعوته الى عقد استثنائي لمجلس النواب، لتجيئه الأجوبة صادمة وحازمة، وليس من المستغرب بعد كل ما شاهدنا للأسف، من حفلات للملاكمات السياسية على حلبة هذا العهد القويّ جداً:
يسأل القصر الجمهوري بيت الوسط، بشأن دعوة عون الى مؤتمر حوار وطني، فيتصل الرئيس #سعد الحريري بعون ويبلغه اعتذاره عن عدم المشاركة “لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية”، فهل كثير إن كان هذا الجواب يعني ضمناً “فخامة الرئيس خلص عهدك”، وليس باقياً للعهد أكثر من خمسة أشهر لا تكفي للاتفاق على شكل الطاولة ومقاعد الحضور وبرنامج الحوار!

ويوقع عون على المرسوم القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي، والذي ضمّنه تسعة مشاريع قوانين واقتراحات، ويأتيه الجواب فوراً من الرئيس نبيه برّي: “إن المجلس سيد نفسه لا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الاقتراحات، التي يقرّر مكتب المجلس طرحها… ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة للمجلس، هذا حكم الدستور وما استقرّ عليه الاجتهاد، يقتضي التصويب”… فهل كثير إن كان هذا الرد من بري يعني “الزم حدود صلاحياتك الدستورية فخامة الرئيس”؟
لكن ركام الدولة المسخرة يتعالى أكثر، بعد البيان المتفجّر الذي أصدره “نادي قضاة لبنان” على شكل صرخة شددت على أن “ناقوس الخطر دقّ وأصاب الكرامة في الصميم”، وإنذار بأن المسؤولية الوطنية في أي دولة تستلزم صون القضاء وترفيعه عن المطالبة بمطالبات من أي نوع كانت، لأنه متى انهار القضاء زال كيان الأوطان، وقال البيان “نطلقها صرخة لمن يسمع: الوضع لم يعد مقبولاً، بل أصبح من المتعذر على القضاة أداء عملهم”… ولكن من الذي سيسمع في جمهورية العمى والطرش؟

يضيف البيان القنبلة: ارفعوا أيديكم عن القضاء، لأن غالبية القضاة مصابون حتى الوريد ولم يعد لهم قدرة على التحمّل، وطلبهم الذي لا يمكن المساومة عليه هو إقرار قانون فعلي يضمن استقلالية السلطة القضائية، ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات، “ولكن التجاهل سيد الموقف والأنكى محاولات تمرير قانون فارغ من مضمونه في هذا الشأن للاستمرار بالتدخل السياسي في القضاء”.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، ولا عند رواتب القضاة والمساعدين القضائيين، التي لم تعد تتناسب مع العيش بكرامة، ولكأن المطلوب إخضاع القاضي مادّياً للنبل من هيبته معنوياً، بل يصل الى حدود الفضيحة في دولة النهب المتوحّش، التي تقرر مثلاً صرف ٥٠٠ مليون دولار لمقدمي الخدمات في شركة الخردة الكهربائية، التي أفلست لبنان وكبّدته عبر الفساد نصف دينه العام، بينما يشكو بيان القضاة من أنه ليس في المحاكم كهرباء ولا تدفئة ولا حتى قرطاسية. وعندما يطالب القضاة بمعالجة جدّية وفاعلة من قبل المراجع المختصّة، في خلال أسبوعين، وإلّا فستُتخذ خطوات لاحقة، فإنهم يعلمون سلفاً أن هذا لن يحصل مع هذه الدولة الميتة!

ولعل مرارة السخرية أن الرئيس نجيب ميقاتي كان في الوقت عينه أمس، يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، في الإصلاحات التي يجب أن تتبنّاها الحكومة للحصول على التمويل المطلوب… ولكن البلد الذي تحكمه منظومة من الفاسدين تعطل السلطة القضائية فيه لا يمكنه الحصول على فلس واحد!

لمصدر: صحيفة النهار