ضبابية تُحيط بالملف الرئاسي… مقاربة جديدة لـ “التيار”؟!

لا يدري المحلل السياسي فيصل عبدالساتر ما هي المعطيات التي توافرت في الساحة اللبنانية بالساعات القليلة الماضية حتى بدأ الحديث عن أن الملف الرئاسي أصبح في المربّع ما قبل النهائي, رغم أننا كنا في الأمس بالمرحلة صفر”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال عبدالساتر: “واقع الحال في لبنان أصبح مضحكة وأضحوكة للجميع, لم نعد نعلم من هو الذي يسهّل ومن هو الذي يعرقل, نسمع تصريحات ومن ثم نسمع نَقيضُها في اليوم التالي, ومن ثم تسمع نفيًا من هنا ونفيًا من هناك”.

وأضاف, “ليس لدي معطيات تؤكّد بأن الأمور وصلت مثل هذا الأمر, سوى الإعتماد على بعض المواقف المرنة التي ظهرت من بعض نواب التيار الوطني الحر, سائلا: هل هي رسالة لتغيير موقف ما من قبل كتلة التيار الوطني الحر فيما له علاقة بملف الرئاسة؟ ولا يمكن الإجابة عنه ما لم يقله رئيس التيار جبران باسيل علناً أو يتبنّاه علناً أو أن تكون هناك فعلاً قنوات إتصال ربما تشي بمثل هذه الأمور”.

وتابع, “ما سمعناه من بعض التصريحات ربما يكون مؤشراً إلى بداية تغيّر في المقاربة تحديداً من قبل التيار الوطني الحر بعد أن وصل إلى قناعة أن البعض يريد أن يستثمر في موقفه السياسي لأجل تحقيق أغراض شخصية”.

واستكمل, “هناك من يقول أن باسيل في إشاراته المتكررة عن مرونة ما وصل إلى ما يشبه القناعة بأن جهاد أزعور قد لا يكون المرشّح صاحب الحظوظ وبالتالي سيجّل على نفس موقفاً أنه قدّم مرشّحا لن يرضي عنه الثنائي الشيعي في مقابل الحصول على لا نتيجة”.

ولفت إلى أن “جهاد أزعور هو نفسه لا يريد أن يكون مرشّح تحدٍ لأحد, وبالتالي الذين يرشحونه من أطراف ما يسمى بالمعارضة يصرون على مرشّح تحدٍ بدلا من أن يكون هناك مرشّح له حظوظ بالوصول إلى رئاسة الجمهورية”.

وسأل, “مَن مِنَ الفريقين ينتصر في معركة لا تزال فيها الضبابية هي المسيطرة, حتى الآن ليس هناك من رؤية يمكن أن نستند إليها في هذا الإطار, إلا إذا أصبح هناك تغييراً كما أشرت في موقف التيار الوطني الحر, وهذا ما ألمح عليه النائب آلان عون بشكل أو بآخر بأنهم لم يذهبوا إلى لعبة التعطيل”.

وأشار إلى أنه “مع كل المناخات الإيجابية التي تركها الإتفاق الإيراني – السعودي, وتصريحات السفير السعودي في لبنان وليد البخاري, وقبله وزير الخارجية الإيراني فيما له علاقة بالملف الرئاسي حتى الآن هذه الأجواء لا توحي بأن هناك ضغطًا قد يحدث على أطراف معينة”.

واعتبر أن “الإشارة العامة التي أطلقها السفير السعودي هي إشارة لا تخصّ فريق بعينه, إنما تحدّث فيها عن مجمل الكتل النيابية, مع العلم إن مثل هذا الأمر فيه الكثير من الإعتراض أو التحفظ, لأنه لا يحق لسفير دولة مهما كانت هذه الدولة أن تتحدّث بهذه الصيغة”.

واعتبر في الختام, أن “التسوية الخارجية إذا لم تستند إلى تغيير لمواقف الكتل المسيحية الأساسية فلم تجد لهذا طريق بوضع حد للأزمة المتفاعلة في لبنان”.