لبنان بحاجة للدولارات.. هذا المبلغ مطلوب والا

جاء في الديار:

الحاجة إلى الدولارات أصبحت مُشكلة واقعية ولها تداعيات سلبية في حياة المواطن اللبناني وهو ما يُمكن مُلاحظته بشكل شبه يومي. عمليًا، هناك حاجة سنوية إضافية للتمويل تُقدّر بستة مليارات دولار أميركي مطلوبة بشكّلٍ مُلح في المرحلة المقبلة وذلك بهدف تغطية حاجة الإقتصاد والمالية العامة. هذا الأمر يفرض تأمينه من خلال مفاوضات مع صندوق النقد ومن خلال جذب الإستثمارات، إلا أن الشلّل الحكومي الحالي يجعل العام 2022 (أقلّه النصف الأول) محفوفًا بالمخاطر. وبالتالي فإن توقّعات النمو الإقتصادي اللبناني هي تراجع بنسبة تُقدر بحدود الـ 4% مع تضخّم بنسبة الـ 30% على أساس سنوي.

حديث الرئيس ميقاتي الأخير عن لقاء رسمي أوّلي مع صندوق النقد في منصف هذا الشهر على أن يليه لقاء ثاني في أوائل الشهر المقبل للإتفاق على صيغة نهائية للبرنامج مع صندوق النقد الدولي، يدلّ على أن المُحادثات – غير الرسمية – مع صندوق النقد حتى الساعة، تسير بسرعة كبيرة. إلا أن السؤال الجوهري يبقى: في ظل إستمرار الأزمة السياسية الحالية وإستحالة إنعقاد مجلس الوزراء، من سيُقرّ هذا الإتفاق؟