“قاضية العهد” خارج السلك بقرار قضائي

حسم المجلس التأديبي للقضاة صراعا طويلا مع القضاء نفسه في ملف المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون باصداره قرارا تأديبيا بصرف عون من الخدمة بعد النظر في عدد من الشكاوى ذات الطابع المسلكي والقانوني تراكمت في حقها أمام التفتيش القضائي محالة عليه من داخل قصر العدل وخارجه. وبموجب هذا القرار اسدلت الستارة جزئيا عن هذه الشكاوى التي جرى ضمها جميعا لتصدر في قرار واحد سري عن رئيس الهيئة القاضي جمال الحجار وعضوية المستشارين القاضيين ايمن عويدات وميرنا بيضا. وتتجه الأنظار الى مجلس القضاء الأعلى لاختبار “شجاعته” في تثبيت القرار.

وكتبت” النهار”: القرار التأديبي بالصرف من العمل يعتبر من القرارات الأعلى درجة في درجات العقوبات المسلكية القضائية . ويأتي بعده قرار عزل القاضي من القضاء بلا تعويض. اما قرار الصرف من الخدمة الصادر بحق القاضية عون فهو غير نهائي وقابل للاستئناف والاعتراض عليه أمام الهيئة العليا للتأديب التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ، وذلك خلال مهلة ١٥ يوما حيث تعاد محاكمة القاضي أمامها تمهيدا لإصدار الهيئة العليا قرارها المبرم في ملف القاضية عون التي أعلن محاموها أنهم سيتقدمون بإعتراض على قرار هيئة الدرجة الأولى التأديبية أمام الهيئة العليا حيث ستجرى مساءلة ثانية للقاضي قبل ان تصدر قرارها النهائي بحق عون، ويقضي اما بتثبيت قرار هيئة الدرجة الأولى التأديبية أو إسقاطه. وقد علق الرئيس السابق
ميشال عون على صرف غادة عون المرتبطة سياسيا به فكتب عبر “تويتر” : “القضاء على القضاء هو اليوم عنوان معركة مافيا الفساد، القضاء على مافيا الفساد هو عنوان معركتها . غادة عون قضيتها قضية كل لبناني انسرق جنى عمرو، وصارت أكبر من اي محاولة تعطيل”.
وكتبت” الديار”: تصدر «الكباش» القضائي المشهد بالامس مع صدور قرار المجلس التاديبي بصرف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة. لم يكن القرار مفاجئا لاسباب عديدة لعل اهمها ان عون منحت خصومها الفرصة للاقتصاص منها عبر مخالفات قانونية تسمح بالنفاذ منها لتبرير القرار الصادر بالاجماع، اضافة الى غياب «المظلة» السياسية الحاضنة للقاضية بعد خروج الرئيس ميشال عون من بعبدا. ولهذا يمكن الجزم اليوم ان عون تدفع ثمن جراتها على فتح ملفات تناولت محظيين في النظام السياسي والمالي لم يجرؤ عليها غيرها، لكنها تدفع ايضا ثمن سوء ادارة ملفاتها على نحو عشوائي وغير متوازن.

ووفقا لمصادر قانونية، فان العقوبات تتدرج في العادة من التأنيب إلى اللوم ثم تخفيض الدرجات، وآخرها وأقساها الصرف من الخدمة التي اتخذت ضد عون استنادا إلى ما قامت به من مخالفات. قد تكون عون محقة في ملاحقة من ادعت عليهم بالاختلاس والجرائم المالية وتبييض الأموال. لكن في أي من الحالتين عليها اتباع الأصول والإجراءات القانونية ولا يجوز أن تتصرف من خارج الاطر القانونية.
وكتبت رلى ابراهيم في” الاخبار”:كل هذا الجنون لأن غادة عون، بمفردها، أسقطت حصانة الدولة العميقة وتجرأت على اتهام أفرادها وسوقهم الى القضاء، غير عابئة بنفوذهم أو بأموالهم، أو بكل ما سيترتّب عليها جراء هذا الخرق الاستثنائي في مسار القضاء اللبناني. وأعطت بسلوكها جرعة قوة لقضاة آخرين حكموا بالعدل لمصلحة المودعين، وفتحوا ملفات الدوائر العقارية والنافعة، وبادروا الى توقيف المرتكبين. أمر لم يكن ليحصل لولا وجود
غادة عون.
المجلس التأديبي ارتأى الذهاب الى أقسى حدّ من العقوبة التأديبية مستنداً الى 11 شكوى ضمّها جميعها بقرار واحد بحسب ما علمت «الأخبار». وهي شكاوى محالة من مجلس هيئة التفتيش القضائي، أغلبها يحمل خلفية سياسية، وتتراوح جميعها ما بين: التغريد على «تويتر»؛ إعادة نشر تغريدة لأحد الأشخاص يسأل فيها كيف يحاكم سلامة أحد الموظفين لديه أي المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم كونه أحد أعضاء هيئة الرقابة على المصارف؛ الإدلاء برأيها على بعض مجموعات القضاة على «واتساب»؛ مناقشة أحد القضاة المدنيين بالقانون الجزائي بما يتعلق بعدم جواز ردّ النيابة العامة، وإلا فإنّ كل المتهمين سيتقدمون بطلب ردّ بكل الملاحقات الصادرة بحقهم، وبالتالي يوقفون التحقيق، وهو ما اعتبره المجلس محاولة للتأثير على قرار القاضي رغم نفي القاضي أيّ تأثير عليه عند استجوابه؛ التشهير بالإعلام في أمور تتعلق بالتحقيقات؛ التحدث عبر المذياع من أمام شركة مكتف لنقل الأموال لتهدئة مناصريها المجتمعين لدعمها؛ نشر المحامي رامي عليق صورة له معها من أمام شركة مكتف (علماً أن عليق نفسه لا يوفر مناسبة منذ مدة إلا ويشتمها فيها)؛ اعتبار دعوتها لمكتّف للحضور الى التحقيق وإثبات براءته بأنها تحيّز؛ رفضها تبلّغ طلبات الردّ وقولها لأحد الذين أتوا لتبليغها «زعران» من دون أن يتضمّن التقرير أي إثبات فعلي على هذا الاتهام، إضافة إلى عدد من الملفات المصنّفة إدارية، كمتابعتها العمل بالملف حتى عند إصدار قرار كفّ يدها أو الطلب منها التنحي. ومن «غرائب الصدف» أن كل طلب كفّ يد لعون في هذا الاطار كان يُتّخذ من السلطة القضائية عندما يتعلق الأمر بمصرف لبنان والمصارف وأموال المودعين وشركات نقل الأموال. أما الأطرف في تقرير المجلس التأديبي فهو «تهمة» استنهاض همم القضاة لمحاربة الفساد! ربما لأن المطلوب استنهاضهم لدفن هذه الملفات.

عون أكّدت لـ«الأخبار» أن قرار صرفها «غير نافذ حتى الساعة»، وأنها بصدد إكمال عملها بشكل طبيعي، وأيّ قرار سيصدر عنها «سيكون نافذاً»، علماً أن لديها مهلة 15 يوماً لتستأنف أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب التي يرأسها القاضي سهيل عبود، وفي انتظار أن تبتّ الهيئة بهذا الاستئناف.

وذكرت «الأخبار» أن القاضية غادة عون مصرّة على الاستمرار في عملها كالمعتاد ومتابعة كل الملفات التي تعمل عليها، وخصوصاً تلك المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي هذا الصدد، يفترض أن تضع اللمسات الأخيرة، اليوم أو غداً، على تحقيق يتضمن تفنيداً لكل المكاسب التي حصلت عليها الممثلة ستيفاني صليبا مباشرة من مصرف لبنان وحاكمه وكل التحويلات المالية بينهما والشقق التي تملّكتها صليبا بواسطة هذه الأموال. كما يتضمن إثباتات عن تحويلات مالية حديثة أجراها سلامة لمصلحة زوجته ندى سلامة بمئات ألوف الدولارات، استخدمت جزءاً منها لشراء شقة في باريس.

وكتبت” نداء الوطن”: وُسم «عهدها»، بالخلع والتكسير واقتحام الشركات، مستعينة بعناصر من جهاز أمن الدولة، معزّزة بمناصري «التيّار»، في اقتحامات سياسية، كما حصل مع شركة مكتّف، والإستعانة بالراهبات (الأم أغنيس)، في استغلال حرمة الدير لإخفاء «الداتا» المزعومة بعدما لم يتسنّ لها إثبات أي شيء من ادّعاءاتها، لتفتح الشركة أبوابها بحكم البراءة بعدما لوّث «الختم الأحمر» عباءة القاضية.
وقال وزير العدل هنري خوري لـ«الجمهورية» «ان التعميم الذي يتم التداول به قد صدر من قبلنا سابقا وقد ذكّرنا به منذ اسبوع وهو موّجه الى جميع القضاة، وليس مخالفا للقانون وأنا ملتزم به وسأطّبقه».

ويقضي التعميم بـ«وجوب التّقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظّهور ‏الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة ‏أو غيرها، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص‎».‏
وتعقيباً على تعميم وزير العدل، ذكّر نادي قضاة لبنان ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 20 آذار 2018، «الذي أكّد على ثوابت لا يمكن الحيد عنها، وأهمها: أنه لا يجوز لوزير العدل توجيه تعاميم للقضاة، كما أن المجلس لا يعد آداة تنفيذية لهذه الغاية، عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ولا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى»