فضيحة من العيار الثقيل : تجنيس سوريين بدون مرسوم!!

“ليبانون ديبايت”

صدق من قال “إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا” هذا ما ينطبق على بعض المخاتير الذين يسخرون ضمائرهم وأخلاقهم وما إئتمنوا عليه لدى تأديتهم اليمين القانونية في خدمة ثلاثين من الفضة. فيلجؤون إلى تزوير شهادات ولادة لآطفال النازحين السوريين على أنهم لبنانيون بهدف الكسب المادي وعلى حساب وطنهم ومن يمثلون.
في هذا الإطار يقول رئيس حركة الأرض طلال الدويهي، “أبلغني مصدر حقوقي أن بعض المخاتير في منطقة عكار يعطون بعض المواليد من النازحين السوريين وثيقة ولادة، بالتعاون مع عائلات لبنانية، تنسب المولود لإسمها فيتحول الولد السوري إلى ولد لبناني، مقابل مبلغ من المال، ويعملون بطريقة متكتمة والمصادر التي أبلغتني عن الأمر هي مصادر موثوقة”.
وأوضح, “تواصل معي اليوم سعادة محافظ عكار المحامي عماد لبكي وطلب مني المعلومات كي يصار إلى فتح تحقيق بالأمر، وقد توافقنا على تحضير إجتماع ستكشف فيه التفاصيل والشبهات، وكيف تتم الصفقات، وهذا أمر دقيق جداً ويحتاج إلى مؤسسة أمنية كي تتابعه”.
وأكد الدويهي في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، أن “هذه الصفقات غير محدّدة في منطقة معينة أو بمختار معين فالأمر يحصل لدى أكثر من مختار، وفي أكثر من منطقة بين الشمال والبقاع، والعملية فيها كم كبير من المال، وهو مخالفة فاضحة لناحية التزوير والرشوة، يعتمدها المختار مسخراً ضميره وأخلاقه مقابل حفنة من المال”.
وتابع, “نحن اليوم أطلقنا صرخة كحركة أرض، وأصبح الأمر معروفاً لدى المعنيين، وعلينا متابعته لدى السلطة الإدارية والأمنية للتوصل إلى كشف هؤلاء”.
وأكمل الدويهي, “إذا أردنا التكلّم بالسياسة، فنحن نود التوجه إلى الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتقد أن المسيحيين في لبنان لا يتجاوزون الـ 19% من مجموع السكان، فبحسب ما تسير الأمور في البلد، من تجنيس وتزوير التجنيس، ومن تسجيل أولاد نازحين سوريين على أسماء عائلات لبنانية، لا داعي لأن تقوم بإحصاء يا دولة الرئيس فبعد ما يحصل في موضوع الديموغرافيا في لبنان على اللبنانيين كافة السلام، والصرخة توجه للسلطة الإدارية، الأمنية والقضائية كي تقوم بعملها وتتحرك في وجه هذا التزوير الفاضح، هذا أمر خطر وفضيحة كبرى في موضوع الديموغرافيا اللبنانية”.
وأكد، أن “النازحين السورييّن أصبحوا يشكّلون حالة تآمرية على البلد، ولم يعودوا حالة إنسانية، فالذي ينال مساعدة مادية من الأمم المتحدة تسمح له أن يدفع للمختار وللعائلة اللبنانية كي يسجل أولاده على أنهم لبنانيون، أو يقوم بذلك من خلال جمعية تساعده وتدفع عنه وضعه مشكوك به، هذا أمر خطير جداً”.
وختم الدويهي، “لن أسمي الجمعيات وسأترك مسألة تقصّي الموضوع للسلطة الإدارية والقضائية، أما أنا كحركة أرض أطلق صرختي، وعلى الأجهزة أن تستمع لي، كما فعل سعادة المحافظ الذي تحرك سريعاً وتابع معي الموضوع، وأنا أعتبر ما أدليت به إخباراً على النيابة العامة أن تتحرك بموجبه”.