أيهما نصدّق سمير جعجع أم نوابه؟
صدر عن لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر بيان، جاء فيه: “أيهما نصدّق سمير جعجع أم نوابه؟ فما قرأناه في بيان رئيس القوات اللبنانية يناقض مواقف نوابه في الجلسات النيابية، وهم الذين اعلنوا انهم لمسوا عدم جهوزية وزارة الداخلية وأجهزة الدولة ككل لاجراء الانتخابات البلدية وعبّروا عن ذلك داخل الجلسة النيابية وفي الاعلام”.
وأكّد البيان، أن “الحكومة مستقيلة ولا يحق لها ان تنعقد كمجلس وزراء بينما المجلس النيابي قائم ونحن اعلنّا اننا مع التشريع الذي تفرضه الظروف الطارئة والقوة القاهرة و لا تجوز أبدًا المقارنة بين حكومة مستقيلة ومجلس نيابي قائم وليتذكر جعجع ان القوات شاركت بعدة جلسات بين عامي 2014- 2016”.
وشدّد على أن “المشكلة ليست فقط بالتمويل بل بانعدام جهوزية الدولة فالقضاة والأساتذة مضربون والدوائر الحكومية من وزارة مالية ومحافظات مقفلة بدليل عدم قبول اي طلب ترشيح حتى الآن. وليعلم الجميع ان التيار الذي لا يمارس كغيره المزايدة والاستغلال الشعبوي، جاهز للانتخابات البلدية وهو قد اطلق منذ فترة ماكينته الانتخابية والية الترشيح الداخلية ولكن اين جهوزية الدولة ولم يتبقّ سوى ٥ ايام عمل لقبول طلبات الترشيح في الشمال”.
وختمت لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر، بيانها، بالقول: “من المحزن أن تصبح الشعبوية عدوى وأن تصير هي الوسيلة الابرز عند الكثيرين لممارسة عملهم السياسي”.
وفي وقت سابق، صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بيان جاء فيه: “تحضّر مصيبة جديدة للشعب اللّبناني من قبل الكتل النيابية التي تتهيأ لتعطيل الإنتخابات البلدية من خلال التمديد للمجالس الحالية في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء المقبل في 18 نيسان الجاري”.
وأضاف, إن “الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الإنتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة و”التيار الوطني الحر”، تتذرّع بعدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الإستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه من جهة أخرى، ولكنّ هاتين الذريعتين ساقطتان بشكل مدوٍ، إذ ان وزير الداخلية أكد مرارا وتكرارا وآخرها يوم أمس من بكركي بالذات حيث صرّح بقدرة الوزارة وجهوزيتها على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تأمين النفقات اللازمة، التي هي أقل من 10 ملايين دولار”.
وتابع البيان, “ثمة إشارة إلى أن الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلاثاء وتحديدا في 18 الجاري وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الإنتخابات البلدية، ولكن
مكتب مجلس النواب وكتل الممانعة وكتلة “التيار الوطني الحر” قاموا باستباق اجتماع الحكومة المزمع إنعقاده بعد ظهر الثلاثاء واتفقوا على جلسة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم المذكور بهدف قطع الطريق أمام الحكومة لتأمين النفقات اللازمة لإجراء هذه الإنتخابات”.
واستكمل, “هنا لا بد من تأكيد المؤكد أن ما جرى ويجري على صعيد الإنتخابات البلدية هو عملية غش موصوفة قامت بها الكتل المذكورة بغية تعطيل الإنتخابات البلدية والإختيارية، ولو هذه الكتل تتمتع بالحد الأدنى من المسؤوليّة لكانت إتفقت مع الرئيس بري على تحديد موعد لجلسة نيابية ما بعد يوم الثلاثاء”.
وأكّد أنه “من جهة أخرى علينا ألا نتناسى أن البرلمان بوضعه الحالي هو هيئة إنتخابية لا تشريعية، وبالتّالي أن التمديد للمجالس البلدية هو غير دستوري إنطلاقا من قرار المجلس الدستوي رقم 1/1997 تاريخ 12-9-1997”.
وختم جعجع بيانه، بالقول: “من المستغرب أيضًا أن كتلة “التيار الوطني الحر” التي رفضت عقد أي اجتماع للحكومة، ولو لبحث قضايا طارئة وملِّحة ومستعجلة، نراها اليوم تقبل باجتماع للمجلس النيابي في قضية لا طارئة ولا مستعجلة وتحت ذريعة غير موجودة وهي كيفية تمويل الإنتخابات البلدية، علما أن هذا الأمر بيد الحكومة التي ستنعقد لهذا الخصوص”.
