فرنسا تعود خائبة من السعودية… ونصائح بانسحاب فرنجية

جاء في نداء الوطن

قبل يوم الثلاثاء الماضي، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال يأمل في إحداث خرق في جدار رفض ترشح فرنجية لرئاسة الجمهورية. لكن يبدو ان هذا الجدار بدا أطول من سور الصين جغرافياً وسياسياً. وكانت الخرطوشة الاخيرة التي في جعبة الاليزيه، هي في الاتصال الذي اجراه الرئيس ماكرون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في 27 آذار الماضي، فكان الاتفاق ان يزور باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط وحده الرياض، وهذا ما تمّ قبل اربعة أيام، حيث أجرى دوريل محادثات مع الفريق السعودي المكلف الملف اللبناني، والذي يضم المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وسفير المملكة في لبنان وليد البخاري. وكان مثل هذا الاجتماع قد عقد في باريس في 17 آذار الماضي لكنه لم يؤدّ الى أية نتيجة بشأن الاستحقاق الرئاسي.

في المعلومات حول المحادثات الجديدة، ان الموفد الفرنسي حمل ملف الضمانات الشفهية التي سبق لفرنجية ان تعهد بها امام الجانب الفرنسي، وتحديداً خلال الزيارة التي قام بها رئيس “تيار المردة” للعاصمة الفرنسية في نهاية الشهر الماضي بناء على طلب دوريل. وشملت هذه الضمانات ما يتصل بأدائه في حال وصل الى قصر بعبدا، كما تتصل بما وصف بـ”مواضيع أساسية”، وفق ما ذكر في ذلك الوقت. في المقابل، ركز الجانب السعودي على “المواضيع السيادية” والتي تشمل سيادة الدولة اللبنانية على حدودها والاستقرار والاصلاحات الجذرية والعلاقات مع العالم العربي، إضافة الى عدد من العناوين الاقتصادية والمالية. وفي خلاصة المحادثات التي اجراها دوريل، تبين بحسب المعلومات، ان الجانب السعودي ابلغ موفد الرئيس الفرنسي، ان هناك تحضيرات جارية لعقد إجتماع جديد للجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر. وهذا الاجتماع الذي انطلق أولاً ثلاثياً (اميركي- فرنسي-سعودي) من نيويورك في ايلول الماضي، ثم انتقل الى باريس الشهر الماضي، قد يحطّ رحاله بعد عيد الفطر إما في الرياض وإما في الدوحة. وسيكون الهدف الاساسي من الاجتماع المقبل للجنة هو تثبيت المواصفات المطلوبة للمرشح الرئاسي والتي أُعلنت في نيويورك، وتكررت في باريس، وهي: أن يلتزم رئيس الجمهورية المقبل باتفاق الطائف والدستور، وضرورة ان يلتزم الرئيس بالقرارات الدولية، واخيراً ضرورة ان يلتزم رئيس الجمهورية المقبل بالاصلاحات. ومن شأن إستضافة اللجنة الخماسية في السعودية او قطر، التأكيد على ان الملف اللبناني، هو شأن دولي وعربي وليس شأناً فرنسياً كما خيّل نتيجة التركيز المستمر على الحركة الفرنسية في إتجاه الملف اللبناني، مع انحياز لخيار محور الممانعة، دون الأخذ بالاعتبار مواصفات سائر اعضاء اللجنة الخماسية على غرار المحادثات التي اجراها اخيراً في لبنان الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي.

من جهة اخرى، وفيما يطل اليوم الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله ليتكلم في احتفال يوم “القدس العالمي”، كما تسميه إيران منذ عهد مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني، وذلك في آخر يوم جمعة في شهر رمضان، توافر مزيد من المعلومات حول حادث إطلاق الصواريخ من سهل القليلة جنوب صور في اتجاه شمال إسرائيل في السابع من الشهر الجاري. وقد تبيّن ان “حزب الله” هو وراء هذه الصواريخ، وليس حركة “حماس” كما تردد في لبنان وإسرائيل على السواء. وبدا ان زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية الاخيرة للبنان، والتي تزامنت مع هذا الحادث، قد غطّت رواية تحمّل الحركة المسؤولية عن الحادث. لكن الاخيرة، وحتى اليوم، لم تصدر أي بيان يعلن مثل هذه المسؤولية. ووفق المعلومات، ان طهران التي خرجت بنظرية “وحدة الساحات”، أعدّت العدّة لكي يأتي إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، تثبيتاً لهذه النظرية التي شملت أيضاً الجولان السوري وغور الاردن. من هنا بدا وكأن هنية، قد جرى إستحضاره الى لبنان بتوقيت يعطي شهادة لهذه النظرية التي كانت من تأليف طهران وتنفيذ أذرعها في المنطقة. غير ان العودة الى إستخدام لبنان مجدداً منصة إيرانية، دونه محاذير وفي مقدمها إتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، وهو إتفاق وافقت طهران وتالياً “حزب الله” على إبرامه، وكان جزءاً من تفاهم اوسع شمل فرنسا والولايات المتحدة. وبموجب هذا الاتفاق حلت قواعد إستثمار الثروات البحرية في البلدين المجاورين بدلاً من قواعد الاشتباك التي رسمها إتفاق نيسان الشهير عام 1996 في زمن الرئيس رفيق الحريري. ومن باب الخشية على مصير إتفاق الترسيم، جرى سريعاً توصيل رسالة الى إسرائيل نقلتها باريس، تؤكد ان قواعد إتفاق الترسيم لا تزال سارية المفعول، وان “حزب الله” لن يخرج عنها. وقد لاقت هذه الرسالة كلام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو في 11 نيسان الجاري، عندما اتهم المعارضة بالتسبب في رفع معنويات “حزب الله” وإيران عندما وقّعت الحكومة السابقة على اتفاق الغاز مع لبنان. لكنه أوضح أن حكومته ستصحح نتائج الاتفاق، من دون أن يهدد بإلغائه. وبدا من سياق التطورات اللاحقة حتى الآن، ان الجانب الاسرائيلي قد “فهم” الرسالة.

وعشية إطلالته اليوم، كانت لنصرالله أمس كلمة خلال فعاليات “منبر القدس”، فقال إن “تداعيات الاتفاق السعودي والإيراني بدأت تظهر بشكل متسارع، من خلال مسار الديبلوماسية في المنطقة، ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا، ومسار التلاقي والتفاهم سيؤثر سلباً على الكيان الإسرائيلي”.