من أجل “السّجل العدلي”.. ما الذي قد يجري مؤخراً؟

واجه الكثيرُ من الراغبين في الترشّح للإنتخابات البلدية والإختيارية في مختلف المناطق، عوائق منعتهم من الإستحصال على مستندات مطلوبة للترشح بما فيها إخراجات القيد والسجلات العدلية.

وفي السياق، قال أحد الأشخاص الراغبين في خوض الإستحقاق البلدي ضمن محافظة جبل لبنان لـ”لبنان24″ إن “مختلف الدوائر الحكومية مقفلة بسبب الإضرابات وفي حال كانت هناك دائرة تعمل فإن عدد الموظفين ضمنها سيكون ضئيلاً، وقد لا نحصل على مستنداتنا مثلاً بالسرعة اللازمة”.

وأضاف: “في حال لم تكن أمور الحصول على المستندات سهلة وفيها مشقة، فلن أشارك بالاستحقاق المنتظر، فالأمور ضبابية وقد لا تحصل الانتخابات أصلاً”.

كذلك، في تبيّن أن بعض الجهات الحزبية بدأت السعي لإيجاد حلول سريعة تساهم في حصول بعض الشخصيات لديها على مستندات ثبوتية بأسرع وقت ممكن. فعلى سبيل المثال، ومن أجل الإستحصال على سجلات عدلية لمرشحين محتملين، بدأ السعي لتوكيل محامين رسمياً بهدف إتمام تلك المهمة بشكل سريع وبوقت قياسيّ.

بدورها، قالت مصادر حقوقيّة لـ”لبنان24″ إنّ “هناك إمكانية لتوكيل أشخاص عاديين لا أحكام عليهم من أجل الإستحصال على سجلات عدليّة لآخرين وهذا الأمر متاح وقانوني، إلا أنه من الممكن أن ترفض قوى الأمن الداخلي، ذلك لأنّ السجلات العدليّة تصدر من مكاتبها”.

وأوضحت أنّ توكيل محامٍ للحصول على سجلات عدليّة هو بالأمر السهل والأضمن، ولا اعتراض من قوى الأمن على ذلك أبداً.