اتجاه لتعديل تعرفة “الاتصالات”!

رماح الهاشم – نداء الوطن

لا يعيش قطاع الاتصالات في لبنان أفضل أيامه، وبدل أن يكون الرافد الاساسي لخزينة الدولة، بات عبئاً ثقيلاً عليها، بفعل التدهور المستمر لسعر الليرة اللبنانية الذي ينعكس سلباً على الجباية الباقية على التسعير بالليرة اللبنانية.

عن هموم القطاع الخاص وخططه المستقبلية تحدثت صحيفة “نداء الوطن” الى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم. وفي ما يلي نص الحوار:

يعاني اللبنانيون من بطء في سرعة الإنترنت، فما الأسباب وراء تردّي هذه الخدمة؟ وهل هناك اتجاه لرفع التعرفة في أوجيرو؟

الوزارة تعاني من مشكلة الطاقة والمولدات، فكل يوم يتعطل بين 3 أو 4 مولدات، لأنها أصبحت قديمة العهد وكانت الوزارة تعد لمناقصة قبل الأزمة لشراء 300 مولد تتأمن لها اعتمادات بالعملة اللبنانية، ولكن في العام 2020 تدنى العدد ليصل إلى 26 مولداً بسبب إرتفاع سعر الصرف للدولار، واللافت أنه لم يتم شراؤها أيضاً، كما تم إلغاء الموازنة الملحقة المتعلقة بالوزارة.

ما ان يتم تصليح المولدات الحالية حتى تعود الأعطال، وبسبب شح السيولة في الوزارة وهيئة أوجيرو نضطر إلى زيادة كمية الزيت في هذه المولدات بدل تغييره، ولم نتمكن من تركيب طاقة شمسية.

لا نختبئ وراء إصبعنا فالوضع ليس سليماً. ونحن على دراية كاملة بحجم المشاكل الموجودة، ولكن بغياب المساعدات من قبل الجهات المانحة وبغياب التمويل من قبل الدولة ليس لدينا الكثير من الخيارات، سوى أن يكون لدينا إكتفاء ذاتي لنتمكن من تسيير الأمور قدر المستطاع.

وفي ما يتعلّق بزيادة التعرفة، فمصروف وزارة الإتصالات اليوم أكبر من مدخولها، حيث لم تُسفر الزيادة السابقة عن ردم الهوّة التي أحدثها الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، فعندما أقرَّت تلك الزيادة كان الدولار يُساوي 20 ألف ليرة، أما سعر صرف اليوم فقد تخطى الـ 115 ألف ليرة ممّا يعني عجزاً كبيراً بين المدخول والمصروف. ولكن حتى الساعة لا شيء مقرر فالوزارة تقوم حالياً بوضع آلية قادرة على تعديل التعرفة بشكل يُوازي بين المدخول والمصروف، آخذين بالإعتبار أهمية هذا القطاع وحق المواطنين بالتواصل على الشبكة. ورفع التعرفة يحتاج إلى مجلس شورى الدولة أولاً وبعدها موافقة مجلس الوزراء.