المصارف تلوّح بالحلّ الجذري لأزمة الودائع

“ليبانون ديبايت”

لم ترفع جمعية المصارف إضرابها ولم تلغه، بل أبقت على التلويح به كورقة قابلة للإستخدام في مواجهتها بوجه الملاحقات القضائية والقرارات التي تعتبرها المصارف إستنسابيةً ولا تحقق الهدف الذي ترفعه الحكومة والمجلس النيابي كشعارٍ منذ الإنهيار المالي والمصرفي في 17 تشرين الأول 2019. وبالتالي، فإنه من الواضح أن قرار التصعيد قد اتخذ وفق ما حمله بيان الجمعية الأخير، والشرط الموضوع للعودة عن الإضراب، قد تجاوز الملاحقات من “بعض القضاء”، إلى وضع خارطة طريق وحلول مالية رسمية، وهو ما قرأه المحلل والكاتب الإقتصادي أنطوان فرح، ما بين سطور هذا البيان.

ويؤكد المحلل فرح رداً على سؤال ل”ليبانون ديبايت”، أن بيان الجمعية، قد ركز على أن المصارف قد تلقفت بإيجابية المبادرات التي قام بها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وقبلها محاولة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إيجاد حلحلة في الموضوع القضائي المتعلق بالمصارف. ولكنه يكشف في الوقت نفسه، أن المصارف لم تعد “مرتاحة” لطريقة تعاطي الدولة معها، وهي اليوم “حذرة”، وتنتظر ما إذا كانت المبادرات التي قام بها مدعي عام التمييز، سوف تؤدي فعلياً إلى تصحيح المسار القضائي، وبالتالي فهي في حالة انتظار وترقب لكيفية تقدم الأمور في هذا الإتجاه.

والأهمّ من هذا الأمر، وفق المحلل فرح، وإلى جانب تصحيح المسار القضائي، هناك مطلب بتوحيد المعايير، الذي ما زال عالقاً، لأن القضاء ما زال يصدر أحكاماً بمعايير متنوعة، مرةً يوافق على أن الشيك المصرفي هو وسيلة دفع، ومرةً أخرى لا يوافق على هذه الوسيلة، ولذلك تطالب المصارف بتوحيد المعايير.

وخارج المسار القضائي، يشير فرح إلى نقطة محورية، طرحتها المصارف، وهي البحث عن حلٍ جذري للأزمة بمعنى أنها أعادت التذكير بالمطالب الأساسية التي ترتبط بأزمة الإنهيار وإعادة الودائع وإعادة الإنتظام إلى العمل المصرفي. ومن هنا، يجد أن بيان الجمعية قد تطرق إلى المادة 113 من قانون النقد والتسليف، وهذه المادة تنصّ على أن الدولة اللبنانية، هي المسؤولة عن تغطية الخسائر التي قد يُمنى بها مصرف لبنان المركزي، إذ على هذا الأساس، أُودعت الأموال في مصرف لبنان، على اعتبار أن المخاطر شبه معدومة طالما أن الدولة هي من يضمن دفع هذه الخسائر، بينما الدولة لم تعلن حتى اليوم كيف ستتعامل مع هذا الأمر.

ويضيف فرح أن المصارف، دعت الدولة لاتخاذ موقف لجهة الإقرار بالديون المترتبة عليها كدولة لمصرف لبنان، وتضمين خطة التعافي قراراً بالنسبة لكيفية إعادة هذه الديون، وكذلك مطالبة بإعادة تصويب خطة التعافي لتحقيق نوعٍ من التوازن، ولتكون أموال المودعين مضمونةً.

ويخلص المحلل فرح، إلى أن ما تقدم، يؤكد أن المصارف لن تكتفي البوم بموضوع تصحيح المسار القضائي، بل أصبحت في مرحلة جديدة، تعتبر فيها أنه حان الوقت للمطالبة بالحل الشامل للأزمة، والذي يبدأ من من القرار الرسمي بكيفية التعاطي مع هذه الأزمة ومع الديون المترتبة عليها ومع خسائر مصرفها المركزي، لأنه على هذا الأساس، يبدأ الحل في الخروج من الأزمة.