تطيير الانتخابات… وتمديد بـ«الأمر الواقع»؟

لينا فخر الدين – الأخبار

الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة في أيار المقبل هي في حكم المؤجّلة.
هذا ما «تتوافق» عليه غالبية القوى السياسية، من دون أن تجرؤ أيّ منها على الجهر به أو الدعوة إليه أو تبنّيه.

غير أن المشكلة لا تكمن في إرجاء الانتخابات فحسب، ولا في التمديد للمجالس القائمة، وإنما في عدم وجود آلية قانونية تغطي التأجيل والتمديد، بسبب صعوبة التئام المجلس النيابي، ما يعني أن المجالس الحالية لن تكون قانونية، وستمارس مهامّها بحكم «الأمر الواقع»أو تسلّمها من قبل القائمّقامين والمحافظين.
وحده حزب القوات اللبنانية «زيّت» محرّكاته على الأرض ويعمل وكأنّ الانتخابات واقعة غداً، لإثبات أنّه القوة المسيحيّة الكبرى. في المقابل: تراجع «العونيون» بعدما كانوا شمّروا عن زنودهم لأن الأمور «ما زالت ضبابيّة» بحسب النائب نقولا صحناوي، وتعمل حركة أمل «على البطيء» لأنّها لا ترى مؤشراً إلى إجراء الانتخابات وفق النائب قبلان قبلان، ولم تتطرق قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الاستحقاق من قريب أو من بعيد، فيما تيّار المستقبل غائبٌ أصلاً، ويرى حزب الله أن حظوظ إجرائها «فيفتي فيفتي»، وفق النائب أمين شري، ويعمل حزب الكتائب «كل يوم بيومه» كما يقول الوزير السابق آلان حكيم
ما يطمح إليه «العونيون» و«القواتيون»، ومعهما «الكتائبيون»، هو الذهاب إلى انتخابات العاصمة على أساس دائرتين، على أن ينتخب أبناء الدائرة الأولى 10 مسيحيين ومسلمَين اثنين، وينتخب أبناء الثانية 10 مسلمين واثنين مسيحييَن.
على الضفة المقابلة، لا يبدو أن أياً من الأحزاب الأخرى مستعدّ لتحمّل تبعات انتخابات مجلس بلدي من دون مسيحيين. الثنائي الشيعي لا يزال يستطلع الأوضاع. لا يجهر نوابه برفض اقتراح قانون ««لبنان القوي» بالمطلق، لكنهم يشدّدون في المقابل على رفض أي صيغة ترمي إلى «فدرلة» بلديّة العاصمة «كي لا يكون ذلك مدخلاً إلى تقسيم لبنان».