تزوير وثائق وفاة لصالح عصابة من السوريين الذين يريدون الاستفادة من مساعدات الجمعيات.. مختار وطبيب متورطان وضغوط على القاضي!
ينفذ عدد من أهالي منطقة الكرك في زحله أمام الحمرا بلازا وقفة تضامنية قبل ظهر اليوم لمطالبة القضاء وتحديداً النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بإطلاق سراح مختار المنطقة ي. ق.
فعلاً غريب هو أمر اللبنانيين على مختلف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، لماذا؟
لأنهم يطبّقون مقولة أُنصر أخاك ظالماً كان أم مظلوماً، حتى ولو كان هذا الأخ متورطاً بجرائم فساد من العيار الثقيل .
فالمختار ي. ق. أوقف من قبل المديرية العامة لأمن الدولة منذ أيام قليلة وبإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع وذلك بعدما أظهرت التحقيقات أنه متورط مع عصابة أفرادها من السوريين، بإعطاء وثائق وفاة لأشخاص أحياء علماً أنه كان على علم مسبق بوجهة استعمالها من قبل زوجاتهن. نعم المختار ي. ق. كان يعلم مسبقاً بأن الزوجة السورية التي كان يعطيها وثيقة وفاة مزورة عن زوجها الحيّ لا الميت، تريد أن تتقدم بهذه الوثيقة لإحدى الجمعيات التي تساعد الأرامل، وذلك بهدف الإستفادة من المساعدات والتقديمات المادية والعينية التي تقدمها هذه الجمعيات.
علم المختار المذكور مسبقاً بما يقوم به، موثق في الإعترافات التي أجرتها المديرية العامة لأمن الدولة، وكذلك بالنسبة لإعتراف الطبيب اللبناني ز.س. الموقوف أيضاً مع المختار بالتهمة عينها، ولكن على رغم كل ما تقدّم ينفذ الأهالي وقفة تضامنية للضغط على القضاء بهدف إطلاق سراح ي.ق. وإعتبار الجرم الذي إرتكبه مقابل مبالغ مالية كان يتقاضاها من السوريات وكأنه لم يقع !
في المعلومات الواردة من قصر العدل في زحله، تفيد المصادر المتابعة للملف بأن المدعي العام الإستئنافي القاضي منيف بركات تلقى سيلاً من الإتصالات المطالبة بإطلاق سراح مختار الكرك، وغالبية هذه الإتصالات جاءت من مسؤولين حزبيين نافذين في المنطقة لكنه حتى اللحظة لم يرضخ ولم يخل سبيل المختار وفي هذا السياق يسأل مرجع قانوني، فلنفترض أن المختار بريء ولا علاقة له بالوثائق المزورة الموقعة من قبله، وهو فعلياً غير بريء لا بل متورط، كيف يمكن للأهالي والمسؤولين الحزبيين أن يطالبوا بإطلاق سراحه قبل إنتهاء التحقيقات وإقفال المحضر وإحالته على قاضي التحقيق الأول في البقاع؟
وفي هذا السياق ترددت معلومات في قصر العدل في زحله عن أن المديرية العامة لأمن الدولة وبإشارة من المحامية العامة الإستئنافية القاضية ناديا عقل قد توقف مختاراً آخراً من البقاع وذلك بعدما ورد إسمه في التحقيقات بأن متورط مع ي.ق. بإعطاء وثائق الوفاة المزورة لنساء سوريات عن أزواجهن الأحياء. وهنا تتحدث المعلومات أن المديرية العامة لأمن الدولة ضبطت المئات من وثائق الوفاة المزوّرة مع العصابة المذكورة.
فعلاً غريب وعجيب أمر اللبنانيين المتورطين مع هذه العصابة أي المختار والطبيب. عجيب وغريب أمرهم لأن أهالي البقاع كما أهالي الشمال هم من أكثر المتضررين من بقاء النازحين السوريين في لبنان، فكيف لهم أن يتورطوا معهم بجرائم تثبّت هؤلاء النازحين أكثر فأكثر على الأراضي اللبنانية ؟ !
