موزعو خدمات الإنترنت يمعنون بسرقة الدولة.. والجهات الأمنية والقضائية غائبة

جاد الحكيم – اللبنانية

من دون حسيبٍ أو رقيب مافيات الإنترنت غير الشرعي تتوسّع في لبنان، فهذه المافيات باتت تمارس احتكارًا جديدًا من نوعه يتمثل بتحديد أسعار الإنترنت على هواهم وحسب ما تقتضيه مصالحهم، إذ لم يعدْ لديهم أي اكتراث لحال البلد أو للقرارات الرسميّة.

لم يكتف أصحاب هذه الكارتيلات بأن عملهم مخالف للقوانين ولا يمتّ للشرعية بأي صلة، بل قرّروا التمادي أكثر بمخالفتهم للقوانين من خلال تحديدهم لأسعار خاصة ليتفاجأ العديد من المواطنين برسائل نصيّة عن التسعيرة المقبلة بالدولار الفريش، فيها اخرون وقعوا في الفخ دون سابق انذار.

كل هذا يأتي بعد زيادات متعاقبة عمد عليها هؤلاء الموزعون، بحيث وصلت تسعير الإنترنت غير المحدود بسرعة ٤ ميغابيت في بعض المناطق إلى ٧٠٠ ألف ليرة، وهذا الرقم كان موجودًا قبل الإرتفاع الأخير بسعر الصرف.

واليوم يتفاجأ المستهلكون بأنّ إشتراك الإنترنت سيتم تقاضيه على سعر دولار السوق السوداء.

وفي المعلومات لموقعنا اللبنانية، إن الخدمات ستُسعّر من تكلفة ١٠ دولارات لأصغر الباقات وأكثر.

وهكذا، يعمد الموزعون غير الشرعيين على فتح “بزنيس” خاص بهم، يعملون من خلاله على سرقة الإنترنت أولاً، وسرقة جيوب النّاس ثانيًا، وحرمان الدولة من العديد من الإيرادات التي تذهب إلى جيوبهم بدل تغذية خزينة الدولة.

مصادر متابعة تشير لموقعنا اللبنانيّة إلى أن أصحاب هذه الشبكات يتمتعون بحماية كبيرة خاصة من قبل الأحزاب النافذة وإيقافهم يحتاج إلى قرار رسمي من قبل الجهات المسؤولة.

فمن ناحية لا يمكن لأي جهة أن تتدخّل بأسعار هذه الشبكات الا القضاء والاجهزة الامنية تقول اوساط وزارة الاتصالات لموقعنا، ومن شأن اتخاذ موقف حازم وحاسم من خلال ملاحقة هؤلاء الأشخاص ان يضع حدا لتماديهم خاصةً وأن فرق سعر الخدمات المتشابهة ما بين الشبكات غير الشرعية وشركة اوجيرو مثلا قد يصل في بعض الأوقات إلى أكثر من 400,000 ليرة وهذا ما يعبّر عن جني أرباح طائلة وخيالية يستفيد منها أصحاب هذه الشبكات غير الشرعية يحرمون من خلالها خزينة الدولة مبالغ طائلة.

الإنترنت غير الشرعي في لبنان يعتبر واحدًا من مزاريب الهدر والفساد التي يتوجب على الجهات الرسمية أن تتخذ قرارًا حاسمًا وقاطعًا بشأن معالجته وإعادته بالحد الأدنى الى وضعه الطبيعي، وهو ما يعمل عليه وزير الاتصالات جوني القرم اذ قطع شوطا كبيرا بمعالجة مسألة الإنترنت غير الشرعي بحيث صرّحت ١٠٥ شركة من أصل ١٠٨ بعدد المشتركين، وعددهم ٥٥٠ الفا لم يكن مصرّحاً عنهم سابقا، واذا لم تتجاوب الشركات الثلاث الباقية فسيتم إلغاء رخصتها.