اللّواء ابراهيم راجع… طبخة على نار هادئة في الكواليس!
سقطت محاولات فتح أبواب مجلس النواب لجلسة تشريعية رغم إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على ذلك وسعيه عبر الركض في الأروقة لتأمين النصاب.
الدستور واضح والمجلس حاليًا هيئة ناخبة لا تشريعية، وإن كانت حاجات الناس والوضع الأمني والاجتماعي كلّها تفاصيل تحتاج لمعالجة سريعة قبل انفجار كبير فإنّ المداواة تكون عبر انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام المؤسسات لتعود بعدها جوقة المجلس للاجتماع والتشريع والمراقبة إن أدركت دورها يومًا.
بغض النظر عن المعارضة المسيحية وصوت النواب المعارض والذين تجاوز عددهم الأربعين، فإنّ الطريق على الجلسة التشريعية التي كان يُفترض أن يتضمن جدول أعمالها ٨٠ بندًا قد قُطع وسقطت ومعها دخلت التعيينات الأمنية في المجهول.
عاصفة الرفض لم تثنِ الثنائي الشيعي المجهز بما يلزم لسلك الطرقات الصعبة، فأعدّ العدّة وبدأ العمل على مخرج قانوني آخر يتيح التجديد للمدير العام للأمن العام اللّواء عباس ابراهيم بشكل قانوني ومن دون إزعاج أحد. أي وبمعنى أوضح، فإنّ الطبخة التي تُعدّ في مطبخ “حزب الله” سترضي وتطعم الجميع لذلك ستمرّ بسلاسة تحت شعارٍ هام وهو منع الانزلاق الأمني إلى هاوية كبيرة في بلد لم يحرك فيه أحدٌ ساكنًا تجاه الانهيار الاقتصادي الحرّ الحاصل.
أمّا السؤال الذي تطرحه مصادر “السياسة”، فهو: هل سيشمل هذا المخرج الجميع؟ أي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان؟ تردّ المصادر ذاتها على سؤالها لتقول إنّ لا شيء سيبقى مخفيًا بعد ٤٨ ساعة حيث ستخرج صيغة الحلّ إلى العلن وإن كانت تُفصل لضمان وجود اللّواء ابراهيم فإنّ مصير كلّ المشمولين بالتعيينات المرتقبة سيتضح أيضًا.
ويقول المطلعون إنّ بقاء اللّواء ابراهيم مضمون سيّما وأنه يترافق مع ضغط أميركي كبير يهدف لتثبيته في منصبه من جديد، وبالنظر إلى ما نجم عن الرغبات الأميركية من إطلاق سراح موقوفين وعملاء فإنّ النتيجة بالطبع محسومة والمسألة مسألة وقت لا أكثر وتقتصر على البحث عن “التلبيسة” اللّازمة. أمّا الأهم فيكمن في بقاء رجل ملتزم بمهامه ويعتبر مدور الزوايا الأول في البلد والقادر الوحيد على خوض مفاوضات عسيرة بين أكثر الأطراف السياسية خصومة.
المصدر: السياسة
