الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تمدد الإضراب لغاية ١٧ شباط وتتوعد بالتصعيد…

Almarsadonline

رداً على لامبالاة السلطة السياسية وتجاهل مطالب موظفي القطاع العام ، عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إجتماعاً  بعيد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية وتلاوة مقرراته ، أصدرت في نهايته بياناً مددت خلاله الإضراب العام وتوعدت بالتصعيد تجاه تجاهل السلطة مطالبها وخلصت فيه الى ما يلي :

– ترفض الهيئة الإدارية وتستنكر تجاهل مطالب موظفي الإدارة العامة وتهميش الحقوق المهدورة لهؤلاء ، وتسخيف معاناتهم ، والإصرار على تجويع عائلاتهم وتجاهل حقهم بالأجر العادل والكافي وبالتقديمات الصحية والتعليمية والاستشفائية .. والإمعان في سلبهم حق المواطنة بالكامل ..
– ان البحث في إقرار ٢٠٠ الف ليرة لبنانية كبدل الحضور اليومي الى العمل غير واقعي حتى للأسلاك التي تنص أنظمتها على تعيين موظفيها في أقرب مركز لسكنهم ( القطاع التعليمي ما دون الجامعي مثلا) ،
والتعامي عن استحالة انتقال الموظفين إلى أعمالهم دون بدل كاف لا يحتاجون معه لأضعاف الراتب ، هو إغماض العيون عن الحقيقة ولا فائدة منه لأن الواقع ساطع فصفيحة البنزين واستهلاك السيارات وأجرة النقل العام تحلق دون أي تدخل مسؤول للجمها ..
– *ان غياب تصحيح رواتب العاملين في الإدارة العامة ، وتعويضات صرفهم ومعاشاتهم التقاعدية،* عن مقررات اللجنة الوزارية وعن البيان الذي تلي بعد الاجتماع ، والتغطية الصحية ومنح التعليم في ظل إطلاق العنان للتجار وأرباب الاحتكار وللمصارف والصرافين بوضع اليد على كل نتاج عرقهم ودمهم دون رفة جفن من مسؤول، *مستهجن ومرفوض من قبلهم* ودليل إضافي على الإصرار عل دفنهم وعائلاتهم أحياء ..
ان الهيئة الإدارية للرابطة
إذ تؤكد ان الكيل قد طفح ، وصبر الموظفين فاق كل حدود ، كما إهمال اولي الشأن للمعضلة الوجودية التي يعانون ، وأنهم لن يساوموا على لقمة عيش وصحة وابتسامة أطفالهم تحت أي ظرف ، لا سيما وان كل المعوقات أمام حقوقهم ليست عصية على أي قرار جدي لو أرادوه ، تؤكد على مطالبها التي ما هي الا الحد الأدنى من حقوق الموظفين وفي طليعتها حق المواطنة الكاملة ، ومن حاجاتهم للعيش الكربم :
تؤكد على تمسكها بحقوق الموظفين المعنوية والمادية، ومضيها في النضال لتحقيق مطالبها وهي الحد الأدنى من هذه الحقوق ، وتذكر بها :

١- زيادة ضعفين على الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية ، وتعويضات الصرف الواردة في موازنة ٢٠٢٢ لتصبح خمسة أضعاف الراتب وسحبها على منصة صرف لا تزيد عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية .

٢- التغطية الصحية الكاملة والشاملة وهناك العديد من السبل لحل هذه المعضلة التي ادت الى فقدان الكثير من الزملاء على ابواب المستشفيات .

٣- استعادة قيمة التقديمات الإجتماعية والتعليمية المقدمة من تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما يتناسب مع ارتفاع مؤشر الغلاء وأقساط المدارس الحالية .

٤- تزويد الموظفين بقسائم بنزين تتناسب مع المسافات التي تفصل الموظفين عن مراكز عملهم أو ما يعادل قيمة ١٠ ليترات بنزين .

٥- إعطاء العاملين في الإدارة العامة راتبين إضافيين تعويضا عن الإجازة السنوية المعطاة للأسلاك التعليمية والقضائية .

٦- حل معضلة العلاقة مع المصارف بتنظيمها أو إنهائها .
٧- إفادة متعاقدي الساعة وعمال الفاتورة من التقديمات الصحية والاجتماعية وبدل النقل .

وإلى ان يقتنع أولي القرار ان لديهم مسؤولية أساسية تجاه الإدارة العامة والعاملين فيها ، يرقى التخلي عنها إلى مستوى الجريمة ،
الى ان يقرروا وقف المجزرة بحق الموظفين وعائلاتهم أطفالا وشبانا وشيبا ،
تعلن تمديد الإضراب مع عدم الحضور الى مراكز العمل لغاية مساء يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٣/٢/١٧ ، على أن تتخذ القرارات التصعيدية اللازمة تباعا ، على ضوء التطورات .

بيروت في ٢٠٢٣/٢/٤
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة.