هل تشكل القرارات القضائية ضد المصارف بديلاً عن اعادة الهيكلة؟

خاص ألمرصد أونلاين

تخشى أوساط سياسية – مصرفية أن يكون السير بتنفيذ قرارات الحجز التنفيذي ضد المصارف تمهيداً لبيع موجوداتها وممتلكاتها بالمزاد العلني مقدمة لاصدار مئات القرارات المماثلة العالقة في المحاكم ضد مصارف اخرى  فتسير بها من جديد محاكم التمييز وتكون مرتبطة بشكل أو بآخر بقرار سياسي لتصفيتها تمهيداً لتعويم اربعة او خمسة منها فقط تعود لنافذين كما يشاع كبديل عن خطة اعادة هيكلة المصارف ما يؤثر سلباً من جهة على مصير الرواتب والاجور، ومسألة كيف سيتم استيفاؤها فيما بعد، ومن جهة على مصير الودائع ويبطل المواجهة بين خصمين : المودع – المصرف وينهي نزاعاً سياسياً – مصرفياً يكون قد سبق اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي ينظم العلاقة بين الفريقين