عقد المكتب السياسي في التيار المستقل اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة رئيس التيار دولة اللواء عصام ابو جمرة واصدر البيان التالي :
ناقش المجتمعون الوضع العام في لبنان نتيجة الازمات التي تتربص شراً بلبنان واللبنانيين : لا جلسة نيابية تنتهي بانتخاب رئيس ؟ ولا جلسة حكومية تنقذ من ازمة سياسية او ادارية او مالية ؟ ولاجلسة قضائية تحد عائلية قاض مع متهمين بانفجار مرفأ؟
فتماد التلاعب بسعر صرف الدولار وما تبعه من غلاء فاحش نتيجة انفلات تصاعدي لاسعار السلع والخدمات…!!! وتفلت الامن في المناطق بعد شلل المؤسسات الرسمية …!!!، وهدد الموظفون والمهنيون والسائقون والعمال بالاضراب المفتوح…!!! ما أنذر وينذر بانفلات الشارع بتوترات امنية تتحول الى طائفية لا يحمد عقباها.
وانتقد المجتمعون بصورة خاصة ما آل اليه وضع النيابة العامة في القضاء، حصن الدفاع الامني الاساسي عن المؤسسات الشرعية وامن المواطنين ، بتقسيمها الى جبهتين، نتيجة ارتباط عائلي لاحد قضاتها بمسؤولين عن حدث تفجير المرفأ…. ،
ولذلك كرر المجتمعون طلبهم:
– بتكليف لجنة تحقيق دولية لاكمال ما بدأه المحققان العدليان السابقان من التحقيق في هذه الجريمة النكراء وإبعاد ملفها عن التدخلات السياسية والمذهبية والعائلية، كما تم التحقيق باغتيال المرحوم رفيق الحريري.  وبتاكيد ضرورة رفع الغطاء عن كبارمافيات مهربي الاموال الى الخارج .كما وقف تخدير المودعين عبر قانون كابيتال كونترول والتدابيرالاخرى العقيمة الفائدة، بينما المطلوب واحد: محاكمة المختلسين ومعاقبتهم بالتعاون مع لجان التحقيق الدولية لاسترداد الاموال المنهوبة ووقف التهريب .