القضاء اللبناني نحو الادعاء على سلامة
كتبت” الاخبار”:
تطور بارز مرتقب في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمثّل في معلومات تؤكد أن المحامي العام القاضي رجا حاموش سيتولى رسمياً الادعاء على الحاكم ومن يظهره التحقيق في جريمة اختلاس المال العام وتبييض أموال. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن حاموش، وهو الأعلى درجة والأكبر سناً بعد القاضي زياد أبو حيدر الذي تمت تنحيته عن الملف، سيكون ملزماً تنفيذ قرار رئيسه النائب العام التمييزي غسان عويدات بالادعاء على سلامة وفق الملف الذي أعدّه القاضي جان طنوس في أيار الماضي.
إجرائياً، يفترض بحاموش ممارسة الادّعاء وإحالة الملف مباشرة إلى قاضي التحقيق، لكن لم يعرف إذا كان بإمكانه تعديل الملف المرفق وتغيير طبيعة الادعاء، وهو أمر ستكون له انعكاساته، خصوصاً أن تحويل الملف إلى قاضي تحقيق لبناني سيفتح الباب أمام تعامل مختلف مع الطلبات الأوروبية بالتعاون القضائي، لأن قاضي التحقيق يمكنه تجميد التعاون مع الأوروبيين إلى حين الانتهاء من الاطلاع على الملف، وتأخير أي تعاون حتى إنجاز عمله.
أمر آخر يفترض أن يكون عنواناً رئيسياً في عمل قاضي التحقيق يتعلق بوضعية حاكم مصرف لبنان، إذ يمكنه بناء على طلب الدولة اللبنانية تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان لحفظ الأدلة، وبالتالي منع الحاكم وفريقه من ممارسة أي أعمال في المصرف ريثما تعمد السلطات المعنية إلى تعيين بديل. ومسألة الحارس القضائي صارت مطروحة في ضوء المعلومات عن قرار لدى أمل وحزب الله بالطلب من النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الاستقالة في حال تمت تنحية سلامة من دون بديل عنه، ما يفتح الطريق أمام تعيين حارس قضائي لأنه لا يوجد نص في قانون النقد والتسليف يحدد هوية من يتولى أعمال الحاكم بعد شغور منصبي الحاكم ونائبه الأول.
