العسكريون بلا مساعدة وترقيات

التجاذبات الحكومية تتصاعد وقرار سليم يتفاعل: العسكريون بلا مساعدة وترقيات
تبدو الساحة الداخلية متروكة لهموم الازمات الاجتماعية المفتوحة على مزيد من التداعيات السلبية لتفلت سعر الدولار في السوق الموازية، فيما الواقع الحكومي عاد يشهد تجاذبات حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء او اصدار المراسيم، ويبدو ان ليس هناك اي اعتزام للدعوة الى جلسة حكومية في فترة الاعياد، كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا يرى حاجة ملحة أو موجبات آنية لانعقاد مجلس الوزراء في الفترة القريبة إضافة إلى عدم تحبيذه إعادة تأجيج التوترات السياسية التي لم تخمد كلياً حتى اللحظة، بحسب ما كتبت”النهار”

وتقول أوساط حكومية ل” النهار”ان ميقاتي يتمسك بأولوية تصريف الأعمال وفق الموجبات الدستورية ويحصر اهتماماته بهذه الصورة حالياً، فيما أي خطوات مستقبلية مناطة بانتخابات الرئاسة وإجراء استشارات نيابية ملزمة. وتالياً، يبقى أي كلام خلاف ذلك من باب التحليلات بالنسبة إلى ميقاتي الذي ليس ضمن حساباته حالياً إبداء أي موقف حيال احتمال توليه رئاسة الحكومة المقبلة من عدمه في غياب أي تصميم رئاسي للمرحلة المقبلة، ومع ضرورة انقشاع الأساس بانتخاب مجلس النواب رئيساً للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات. وتلفت الاوساط الحكومية الى ان رئاسة الحكومة تخوض كباشاً في التصدي لمحاولة إرساء مفاهيم خاصة حكومياً بما يشمل في رأيها بعض البدع القائمة على تعطيل الحياة السياسية والضغط على الحكومة وتمرير ما يريده بعض المعترضين من اجتهادات مخالفة للدستور كالزعم بالحاجة إلى الحصول على تواقيع 24 وزيراً. ولن يقبل رئيس الحكومة بالسير انطلاقاً من هذه الاجتهادات القائمة بل سيعمل على التمسك بأولوية الدعوة الى انعقاد جلسات مجلس الوزراء كلما وجد حاجة لاتخاذ قرار مماثل، لكنه لن يخوض ذلك من بوابة الانتقال الى تحديات سياسية بل انطلاقاً من خطورة المرحلة التي قد تتطلب انعقاد مزيد من الجلسات الوزارية.

ازمة الأسلاك العسكرية تتصاعد بعد رفض سليم توقيع مرسوم المساعدات الاجتماعية
ميقاتي يكثف الاجتماعات لمعالجة الملفات الطارئة.. وتصعيد “التيار” يهدد بشل الحكومة

في السياق تفاعل تفاعل رفض وزير الدفاع موريس سليم توقيع مرسوم المساعدة الاجتماعية للعسكريين كما اقر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، على الرغم من كتاب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إليه بضرورة توقيع المرسوم ورده اليه ليأخذ طريقه الى التطبيق.
وهذا الرفض يؤشر الى تصاعد الخلاف الحكومي ما يهدد بشل العمل الحكومي.
وكان وزير الدفاع قد اعلن انه وقع مرسوم المساعدات الاجتماعية لكن بصيغة اخرى بحيث انه يتضمن توقيع 24 وزيراً وليس وزيرا الدفاع والمال ورئيس الحكومة فقط.
وكتبت” اللواء”؛ مَن يدفع ثمن المكابرة التي يمارسها التيار الوطني الحر بوجه إجراءات حكومة تصريف الأعمال؟ وعلام المضي بتخيير اللبنانيين بين تسيير امورهم المالية والمعيشية أو التنغيص عليهم ما تبقى لهم من رجاءات في الأعياد المجيدة، كمثل إعاقة قبض العسكريين المساعدة الاجتماعية، فضلاً عن ترقيات الضباط السنوية، ووضع المؤسسة العسكرية امام فراغ في القيادة من خلال شغور مركزين في المجلس العسكري، وعدم توقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قرار قائد الجيش بتأجيل تسريح رئيس الأركان والمفتش العام في المجلس العسكري، فضلاً عن خلافات تطال الأساس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء النائب جبران باسيل حول آلية عمل مجلس وزراء الحكومة المستقيلة.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء غير معلوم وإن الانزعاج الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي مرده إلى عدم رغبته في شل عمل المؤسسة الدستورية. وقالت المصادر أن الأشتباك الوزاري الحاصل يعرقل عمل الحكومة والقرارات التنفيذية الواجب صدورها عنها ، مكررة رفض الرئيس ميقاتي للمراسيم الجوالة .
ad

وأشارت إلى ان هناك ملفات لا تحتمل التأجيل وتنتظر البت في المجلس، لكن أي جلسة متوقعة ، تسبقها اتصالات لتأمين انعقادها وتوفير النصاب لها .
وكتبت” الديار”: لا توجد اي مؤشرات على احتمالات «تبريد» الاجواء وسط انسداد افق الحوار واستمرار استخدام جلسات الحكومة الاستثنائية ساحة «للكباش» السياسي مع انفجار الخلاف مجددا بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اثر «تمرد» وزير الدفاع موريس سليم على توقيع المراسيم المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية للجيش، بل واجراء تعديلات عليها، ما يجعل العسكريين ضحايا لهذا الصراع السياسي المحتدم؟!
وكتبت” البناء”: بعدما شلّ الشغور في سدة رئاسة الجمهورية العمل الحكومي بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، يبدو أن الشلل سينسحب الى عمل الوزارات الأمر الذي سيرتب تداعيات سلبية على حياة ومصالح المواطنين وشؤونهم اليومية، إذ أن النزاع السياسي – الدستوري على انعقاد مجلس الوزراء وآلية توقيع وإصدار المراسيم عرقل استفادة الأسلاك العسكرية من المساعدة الاجتماعية المالية، إذ يرفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الصيغة التي عرضها وزير الدفاع موريس سليم لتوقيع المرسوم من الـ24 وزيراً، ما يضع المساعدة في مهب الريح.
ووفق معلومات «البناء» فإن إحدى وسائل المواجهة التي قررها التيار الوطني الحر لإسقاط محاولة مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد نجاحه بوقف عقد جلسات لمجلس الوزراء، هو «العصيان الوزاري»، أي «رفض الوزراء المحسوبين على التيار توقيع أي مرسوم يخالف الأصول الدستورية والقانونية والميثاقية، والإصرار على مراعاة الأصول في فترة الشغور الرئاسي».في المقابل يُصرّ ميقاتي وفق معلومات «البناء»، بأن يوقع مرسوم منح العسكريين مساعدة اجتماعية وزراء الدفاع والداخلية والمالية ورئيس الحكومة بصفته رئيساً لمجلس الوزراء.وأكّد المستشار الإعلامي لميقاتي، فارس الجميّل، في حديث تلفزيوني إلى أنّ «قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، والرئيس نجيب ميقاتي كان حاسماً بموضوع المراسيم الجوّالة»، كاشفاً أنّ «العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لانّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم».ولفت إلى أنّه «عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة».ويشدّد أستاذ القانون الدستوري عادل يمين لـ»البناء» على عدم جواز ممارسة حكومة تصريف الأعمال أو مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، بأيّ شكل من الأشكال»، موضحاً أن «أيّ طريقة تُتَّبع في هذا السياق ستكون غير دستورية، ولكن الطريقة الأقل انتهاكاً لروحية الدستور والميثاق، في حالة الضرورة القصوى جداً وفي حال افترضنا جدلاً انتفاء أيّ بديل لمعالجة الموضوع، سواء على مستوى الوزراء في وزاراتهم والذين يتعين عليهم الاستمرار بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق في وزاراتهم، أو على مستوى البرلمان، تتمثل باعتماد الإجماع في توقيع مراسيم جوالة، لأنّ هذا الإجماع يشكل محاولة لتعويض جزء من الخلل الدستوري والميثاقي الناجم عن اتخاذ الإجراء بظل غياب رئيس للجمهورية.