خبير قانوني للمدينين : بادروا الى ايداع ارصدة ديونكم لدى الكاتب العدل قبل فوات الأوان!

خاص المرصد اونلاين

وجه احد كبار رجال القانون وهو خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية نصيحة للمدينين والمقترضين عبر موقعنا بالمبادرة الى تسديد ديونهم عبر انجاز معاملة عرض وايداع لدى الكاتب العدل وفق سعر الصرف الرسمي 1507،5 ليرات لبنانية وهو سعر الصرف الذي تصدره نشرة مصرف لبنان حتى اليوم.

واضاف ان المصارف تمنعت عن استيفاء ديون عملائها منذ ايام قليلة وفق سعر الصرف الرسمي الذي ما زال معلناً ومعتمداً ،وهي تخالف قوانين النقد والتسليف كما تعاميم البنك المركزي وتفرض طرقاً ملتبسة للايفاء، تارة عن طريق شيك بالدولار في وقت تتمنع هي عن قبض الشيكات ووضعها في حسابات عملائها مما يثير الاستغراب، وهي تتمنع عن تسديد ودائع المودعين لاصحابها.

واعتبر الخبير القانوني ان مصرفاً رفع سقف شروطه على مقترض فارضاَ اياه بالدفع وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في حين تمنع عن الافراج عن جزء من حساب شقيقه لدى المصرف نفسه الذي عرض مساعدته لتسديد ديونه عنه وقد حجز المصرف وديعته ولا يسدده جزءاً زهيداً منها الا وفق منصة ال 8000 ليرة لبنانية.

وحذر الخبير المدينين بانه بين ليلة وضحاها قد يصدر البنك المركزي تعميماً بالاستعاضة عن تحديد سعر الصرف ب 1507 ليرات بسعر آخر اعلى منه قد يكون 12000 او 15000 مما يجبر المحاكم غداَ على التقيد به في حين صدرت عشرات الاحكام عن المحاكم ودوائر التنفيذ بعد الثورة وقبل الدخول في اضراب القضاة تلزم الدائن او المصرف بالرضوخ لسعر الصرف الرسمي الحالي واعتبار الايفاء على اساسه قانونياً ورفع الحجز المفروض او فك التامين بحال كان مفروضاَ كضمانة للايفاء.

وختم الخبير : لقد انجز حتى اليوم مئات الآلآف من معاملات العرض الفعلي والايداع لدى كتاب العدل وتم تقديم الاف الدعاوى لتثبيتها ،وسيصدر قانون حتماً قريباً يتطرق لمعالجة هذا الكم الهائل من النزاعات المتراكمة التي ان لم يفصل بها التشريع ويلزم بها الدائنين فستثقل ظهر القضاء وسوف تشكل اكبر عبء عليه في المستقبل.

لذا يتوجب على كل مدين بحال قدرته على تسديد دينه وفق سعر الصرف الرسمي الحالي المبادرة الى ايفائه عن طريق العرض والايداع لدى الكاتب العدل وابلاغ الدائن او المصرف واجراء المقتضى القانوني وسوف يقف التشريع الى جانب المدينين الذين استدركوا واقع الحال، وقد يكون فعل الايفاء ان تم استكماله شرطاً لتثبيته قانونياً لان القانون سيشكل حلاً  للديون المتراكمة ومخرجاً سيما خلال ازمة لم تعالج خلالها الرواتب ومداخيل المستخدمين في القطاعين العام والخاص لحد الآن بما يوازي انهيار قيمة العملة الوطنية