جريمة يرتكبها الراعي وجعجع بحق المسيحيين
“ليبانون ديبايت”
جاء توقيع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على استقالة الحكومة قبل مغادرته قصر بعبدا خطوة دستورية تقع ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية الثابتة، رغم التفسيرات غير المنطقية لخصومه بأن هذا التوقيع لزوم ما لا يلزم.
ووفق اجتهادات دستورية، فإنّ لتوقيع رئيس الجمهورية هذا قيمة قانونية، إلا أن ما سهّل على خصوم الرئيس، لا سيما رئيس الحكومة ومن خلفه رئيس مجلس النواب تجاوز هذه الثابتة الدستورية، هو انقسام المسيحيين وعدم تغطية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لمقام الرئاسة ولقرار الرئيس عون.
ويأتي صمت الراعي وجعجع على خلفية خلافاتهما مع الرئيس ميشال عون، بالرغم من أن تلك الصلاحية تمسّ موقع الرئاسة المسيحي حصراً، مما سيشكل في المستقبل سابقة تقوم على “تشليح” رئيس الجمهورية صلاحية أخرى بعد تشليحه صلاحيات كثيرة بإتفاق الطائف.
ووفق الدستور، فإن توقيع الإستقالة يعني منع رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء من إصدار أي قرار حتى أن أي وزير يصبح موقفه الدستوري أقوى من موقف رئيس الحكومة لأن الأول يستطيع تسيير أمور وزارته، فيما الأخير لا يحق له إصدار أي قرار.
ويُعتبر سكوت الراعي وجعجع على هذه السابقة بمثابة جريمة بحق صلاحيات الرئيس، وبحق المسيحيين، حيث سيعمد كافة رؤساء الحكومات مستقبلاً إلى الإستناد عليها في تجاوز ما نص عليه الدستور، والتعدّي على صلاحيات الرئيس.
