أوساط دستورية : خطأ في صياغة المعاهدة سيفتح باب الطعن بها…ونحن بالانتظار!
خاص ألمرصد أونلاين
أكد مرجع دستوري رفض نشر اسمه لموقعنا أن جهات دستورية ومخضرمة في حقل التشريع تنتظر التوقيع على معاهدة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بالصيغة التي أعلنتها السلطة لاتخاذ إجراءات قانونية مناسبة لإبطالها.
وأفصح المرجع لموقعنا أنه بالشكل الذي يتم الترويج له من قبل من يسوق لهذا التوقيع ستتوفر ثغرة كبرى ستتيح لاصحاب الصفة بالطعن التقدم بمراجعة الإبطال المناسبة وإعلانها بموجب قرار من قبل المرجع المعني المختص.
واكتفت المصادر بهذه المعلومات وعدم الكشف عن خطة العمل التي وضع قانونيون ودستوريون خريطة طريق لها بعد دراسة أجريت من قبلهم وسوف يشكل الطعن المرتقب مفاجأة مدوية غير منتظرة على هذا الصعيد لأن موضوع الطعن سينصب على خطأ جسيم عندها لا يشوب المعاهدة بالمضمون بقدر ما سيشوبها بالتخريجة التي يحكى عنها في الاوساط الرسمية.
ورداً على سؤال الموقع، اكدت المراجع أن طعنها المزمع تقديمه مختلف عن الطعن الذي تقدم ام سوف يتقدم به الدكتور عصام خليفة شكلاً ومضموناً خاصة وأن حيثياته الرئيسية والجوهرية تنصب على الخطأ الجسيم المرتكب في إخراج الوثيقة التي اعتبرت معاهدة ترسيم وختمت : لن نضيف أكثر من ذلك والايام تفصلنا عن مرحلة ما بعد التوقيع عليها واللبنانيون سيكونون على موعد وايانا في هذه المعركة الدستورية والقانونية
