ثمنُ الترسيم: لبنان “يتوجّه غرباً” مقابل الكهرباء وانتعاش المصارف

الرأي

لبنان “قدّم طلب انتساب” إلى النادي النفطي العالمي، وليس أكيداً أنّ الطلب سيكون مقبولاً. دونه شروط كثيرة، لا يكفي منها ما ورد في الفقرة “ج” من القسم الثاني من اتفاقية الترسيم البحري التي وقّعها لبنان. وهي تنصّ على أنّه يمنع التنقيب عن النفط في البلوك 9 من أيّ شركة عليها عقوبات دولية، أو لا تراعي تيسير الولايات المتحدة للاتفاق، أي أنّ الشرط هو “ألا تزعج” أميركا.

فبعد سنوات من تنظير الممانعين وحزب الله لـ”التوجّه شرقاً”، قرّر لبنان الرسمي، بموافقة حزب الله، أن “يتوجّه غرباً”، بالورق، وبتوقيع الرؤساء الثلاثة، والحكومة، وكلّهم حلفاء الحزب.

بدأ هذا التوجّه بشكل مباشر وعلني حين أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بياناً صادق عليه رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجيّة عبد الله بو حبيب، أدان فيه غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك في 24 شباط الماضي، بعد ساعات من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويبدو أنّ ما خفيَ من “جبل جليد” الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل سيكون “أعظم” من ذلك البيان وإشاراته السياسية التي استعصت على بعض المتابعين في حينه.

الجديد ما حصل عليه “أساس” من معلومات خاصّة، عن “المقابل السياسي” الذي سيدفعه لبنان، للحصول على المردود المالي والاقتصادي من توقيع هذه الاتفاقية الحدودية. ودون هذا المقابل فإنّ مصير لبنان قد يكون شبيهاً بدول نفطية كثيرة، مفلسة، وحزينة، أبرزها فنزويلا وإيران.