لماذا أخرج زياد بارود من سلّة مرشحي نواب التغيير ؟

خاص – Lebanese Politico

أكّد عضو في كتلة نواب قوى التغيير شارك بإسهاب في اجتماعات الكتلة مع زملائه للوصول إلى تصوّر موحّد حول الاستحقاق الرئاسي، بأنّ الموقف من ترشيح الوزير السابق زياد بارود قد بات أكثر سلبية وذلك مع ازدياد قناعة الاغلبية المطلقة من أعضاء الكتلة بعدم مطابقته للمواصفات التي طُرحت في المبادرة الرئاسية الانقاذية من جهة ولا المُسلّمات التي تحرص الكتلة وما تمثّله من نهج تغييري على إظهاره.

وفي حديث خاص لموقعنا، عدّد النائب الذي فضّل عدم الافصاح عن اسمه، الاسباب كالتالي:

أولاً، تولّى الوزير السابق زياد بارود مهاماً قيادية في السلطة التنفيذية على مدى عامين من خلال حقيبة الداخلية والبلديات، دون أن يُسمع له موقفاً معترضاً وجازماً بوجه السياسات المالية والاقتصادية التي استمرّت عليها الحكومات اللبنانية.

ثانياً، ساهم بارود خلال تولّيه حقيبة الداخلية على مشاركة القرارات الامنية والسياسية مع المنظومة التقليدية وفي مقدّمتها حزب الله، حيث أرسى الوجه الشاذ في الجمع ما بين الشرعية واللاشرعية، وقد حفلت ولايته الوزارية في تحويل الطريق ما بين مكتبه في الوزارة من جهة ومراكز قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية إلى خط عسكريّ.

ثالثاً، إختار بارود خوض الاستحقاق النيابي عام ٢٠١٨ من خلال لائحة السلطة المتمثّلة بالتيار الوطني الحر، دون أن يُرسي أيّ مسلّمات سيادية وتحديداً لناحية السلاح اللاشرعي أسوةً بما فعله النائب ميشال معوض الذي لم يتراجع عن التمترس كأحد رؤوس الحربة بوجه “الحزب”، في حين أنّ بارود استرسل في الدفاع عن إدارة الرئيس عون لعهده على مدى سنوات.

رابعاً، واظب بارود على إبداء إعجابه بدور رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكان له موقفاً واضحاً في هذا الاتّجاه بتاريخ ١٠ تشرين الاول ٢٠١٢ لدى مناقشة قوانين الانتخابات النيابية، حيث قال: “الرئيس نبيه بري يعرف البلد ويعرف توازناته ولأنّه يقوم بدوره كرئيس مجلس وكحريص على انتظام الامور على المستوى التشريعي”.

خامساً، إنكفأ بارود عن خوض المعركة النيابية عام ٢٠٢٢ بوجه استشراس المنظومة التي أرادت الانقضاض على ثورة اللبنانيين في ١٧ تشرين، فرفض مساندة القوى المعارضة وحتى تلك السيادية، ليأخذ موقفاً محايداً كان أشبه بدعم لوائح السلطة، حيث تحجّج بغياب وحدة اللوائح المعارضة، مع العلم أنّ كلامه غير مقنع في ظلّ قانون نسبيّ يُحتّم توزّع اللوائح، إضافةً إلى أنّ حقيقة موقفه ارتبطت بتفضيله إبقاء اسمه بعيداً عن المعارك سعياً منه لقطف الثمار رئاسياً، وهو ما يُظهر تفضيله المصلحة الشخصية على العامة.

خِتاماً، يؤكّد النائب نفسه أنّ بارود تحالف مع المنظومة نيابياً، خضع للقوى غير الشرعية، خان الثورة في عزّ المعركة ولم يخرج يوماً بموقف صريح ضد قوى الفساد والافساد، ويصحّ به تالياً أن يكون مرشّح المنظومة الحاكمة لا الثروة الاصلاحية والسيادية.