عقدة “الثلاثين” تهدد التشكيل …والحكومة في عهدة ميقاتي

عاد رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى لبنان، وإلى المشاورات السياسية، التي من شأنها كشف المستور وحقيقة ما تخفيه القوى السياسية في أدراجها حول عملية تأليف الحكومة.

وفي هذا الإطار، علم “ليبانون ديبايت”، أن اتصالاتٍ تُسجّل بين عدة أطراف سياسية، تتناول الملف الحكومي، وموازنة العام 2022، إستباقاً للقاء الرئيسين ميشال عون وميقاتي، خصوصاً وأن الأخير لن يزور بعبدا اليوم لارتباطه بمواعيد رسمية في مجلس الوزراء، كما أنه سيحضر جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، ولذلك من المتوقع أن يزور رئيس الجمهورية يوم غد الثلاثاء.

وكشفت المعلومات، أنه وعلى الرغم من تسريبات قصر بعبدا عن أجواءٍ إيجابية تحيط بالتأليف، إلاّ أن رئيس الجمهورية، ما زال يطرح بعض المطالب للنقاش قبل حسم التأليف. ولم تستبعد المعلومات، عودة الرئيس عون إلى المطالبة بحكومةٍ ثلاثينية، ممّا سيعقّد العملية ويحول دون ولادة الحكومة العتيدة.

وصل، الأحد، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من نيويورك بعد تمثيله لبنان في الدورة الـ 77 للأمم المتحدة، ويفترض ان تكلل عودته بتشكيل قريب للحكومة.

وبحسب المعلومات التي تسربت بالأمس عن اجواء “عين التينة”، فان ميقاتي من المحتمل ان يتوجه يوم الثلاثاء المقبل للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، للبحث في النتائج التي تم التوصل اليها في اعقاب الاتصالات التي جرت بين المعنيين خلال وجوده خارج البلاد.

وقدرت مصادر ان تنحصر الزيارة – في حال حصلت – بموضوع تبادل الطروحات، وفي حال كانت الاجواء ايجابية يجري عقد لقاء اخر للاتفاق على الصيغة النهائية للحكومة.

بحسب اوساط متابعة فان العقد لا زالت عينها وتتصل بطبيعة التمثيل الدرزي وهوية الوزير المسيحي الذي سيقوم رئيس الجمهورية باستبداله. مصادر واسعة الاطلاع ابدت اعتقادها بان ميقاتي لن يقدم شيء من حسابه وإن تنازلاته محصورة بطبيعة تركيبة الحكومة، مع الاشارة الى ان اجواء تسربت حول ميل الرئاسة الاولى لمناقشة ميقاتي في بعض التفاصيل، ما قد يتخذه المكلف حجة للعرقلة.

من جهة اخرى يظهر دفع دولي باتجاه تأليف الحكومة لمواكبة عدة قضايا من بينها مسألة الترسيم البحري. فالموضوع غير مقتصر على التوقيع فقط انما هناك تفاصيل تقنية اخرى تفوقها اهمية على صلة بمواكبة مسألة العودة الى الاستكشاف والتنقيب في البلوكات اللبنانية ومراقبة خط الاتفاق، والتي توجب وجود حكومة مكتملة الصفات الدستورية.