اقتحامات المصارف وتعليق الموازنة : الانزلاق المخيف

النهار

بدا بديهيا الا تمر الموازنة من دون اعتراض، بإقرار سلس ومرن وعادي، مساء يوم مخيف وقف فيه لبنان في اقرب نقطة من بلوغه حافة انفجار اجتماعي جدي وخطير اختصرته موجة غير مسبوقة من الاقتحامات المسلحة او الترهيبية لاكثر من تسعة فروع مصرفية بين بيروت والمناطق. والحال ان يوم الاقتحامات التي كادت تبدو بتعاقب “عملياتها” الواحدة تلو الأخرى وبسرعة و”فعالية” في تعميم حال الذعر على #المصارف، كأنها صنيعة خطة منظمة ومحكمة التخطيط والتنفيذ. هذا اليوم دفع ازمة المودعين في المصارف اللبنانية للمرة الأولى بهذا التوهج والخطورة الى واجهة الحدث الداخلي منذ انفجار الازمة المالية في لبنان قبل ثلاث سنوات. ومع ان ما يسمى جمعية المودعين لم تنكر للحظة انها تقف وراء هذه الاقتحامات، فان ذلك لم يسقط مخاوف أخرى من تفاعلات بالغة السلبية والخطورة لمسألة تعميم اسلوب الاقتحام بالقوة المسلحة او بالعنف سعيا الى تحصيل الحقوق بالودائع، لان هذه الحقوق قد تغدو بدورها عرضة لتفجير فصل اشد تفاقما في سياق هذه الازمة الكارثية. واذا كانت ردة الفعل الأولى للمصارف تمثلت في اقفال كل الفروع أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، فان ذلك لا يعني سوى تفاقم الازمة ما دامت ازمة المودعين باتت محصورة بين المصارف والمودعين، فيما شكل سقوط الموازنة في #مجلس النواب النموذج الأكثر تعبيرا عن مآل التخبط والتفكك والعجز الكارثي عن إبتداع الحلول الأشد الحاحا لاخطر وجوه الازمة المالية. وسادت مخاوف على نطاق واسع من ان يفاقم غياب القضاء أيضا عن تحمل مسؤولياته في هذا الفصل المنذر بالفوضى بمزيد من التداعيات، فيما بدا واضحا ان هذا العامل لعب دورا سلبيا للغاية في ظواهر التفلت التي برزت بقوة مقلقة في يوم الاقتحامات بدليل ان من ابرز مقررات الاجتماع الأمني الطارئ الذي عقد في السرايا كان تحريك النيابة العامة بدءا من مطلع الأسبوع المقبل لمواجهة هذه الموجة .