صفراً مكعباً .. هذه نتائج زيارة هوكشتاين

حنا صالح – كاتب وصحافي لبناني

خطير ما حملته زيارة هوكشتاين إلى لبنان! وما حصدته سلطة التنازل عن السيادة والحقوق صفراً مكعباً!
هو من حقه أن يعلن التفاؤل، ويعلن عن تقدم في المفاوضات، لكنه لم يحمل في زيارة ال3 ساعات أي شيء يخدم حقوق لبنان، بل إن إسرائيل التي بلعت تنازل لبنان عن سيادته في الخط 29 وعن ثروته، طالبت قدمت إقتراحات ملغومة بينها ترسيم “خطٍ أزرق بحري”، أو خط “العوامات” التي تمتد نحو 5 كيلومترات، وليس الخط 23!
لكن الموفد الأميركي الذي التقى عون لمدة 15 دقيقة حمل إلى لبنان “وديعة” من لابيد، بأن إسرائيل ستقبل بخط الحدود 23 وأن يعود حقل قانا إلى لبنان، لكن لا بد من النظر بإمكانية وجود حقول أو جيوب غازية قريبة! وقصة “الوديعة” تذكر ب”وديعة” رابين بشأن الجولان المحتل وقد لا يكون مصيرها مغايراً أبداً!
الياس بوصعب بدا متفائلاً وأن تقدماً ملموساً تحقق وقفز فوق ما كان لبنان يعلنه من أن هوكشتاين سيحمل الأجوبة الإسرائيلية النهائية وليس مطالب جديدة، فقال: هناك نقاط بحرية مرتبطة بأجهزة إسرائيلية عائمة في البحر فطلب لبنان إحداثياتها كونها تتحرك باستمرار ليبنى على الشيء مقتضاه!
والثابت أنه مع إرجاء إسرائيل ضخ الغاز إلى تشرين الثاني فما من إتفاق قبل الإنتخابات الإسرائيلية، ولا إتفاق خلال الأيام المتبقية من ولاية عون، التي ستتوج بأنها الولاية التي تم خلالها التخلي عن السيادة والحدود والحقوق جنوباً للعدو الإسرائيلي، بعد التخلي عن السيادة والحدود للممانعة شرقاً وشمالاً، وفوق ذلك تغطية الرئاسة لإختطاف حزب الله للدولة وقرارها!

2- محاولة أهالي ضحايا تفجير المرفأ الغاضبين، إقتحام مكتب وزير العدل لم تنجح، فقد تمكنت القوى الأمنية من صدهم بعدما تعرض البعض منهن لإعتداءات مباشرة، لكن القرار الخطير بتعيين قاض رديف كمحققٍ عدلي تعرض لإهتزاز كبير، بعد إفتضاح دور الوزير خوري وإنزلاقة مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على طلب الفريق العوني من خلال الوزير. والجديد البارز تمثل في السقف العالي لبيان “نادي القضاة” الموجه إلى مجلس القضاء الأعلى والموقف الذي إتخذته نقابة المحامين.
فقد أعلن نادي القضاة: “ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة. وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للإستحصال على قانون يكرس إستقلالية السلطة القضائية”. وأضاف نادي قضاة لبنان: “أياً تكن الأسباب التي دفعت بكم إلى الإقتراح والموافقة على الطرح، فكان الأجدى تعيين بديل من وزير المال ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكلٍ قانوني، بدل اللجوء إلى حلٍ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته، فلا رديف عند وجود الأصيل”، منبهاً إلى أن “الضرورات أيا كانت أشكالها لا تبيح المحظورات! فلا تشاركوا بتمير ما تبقى من هيبة للقضاء”، مطالباً “بالتراجع عن قراركم فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة”.
فيما رفض مجلس نقابة المحامين هذه الخطوة مشدداً على “إحترام القوانين والأصول”، وعلى أن التحقيق “لا يتم بمحققين مختلفين”، مطالباً “الحفاظ على هيبة السلطة القضائية ومراعاة الأصول الجوهرية”.
رغم ذلك يتم التداول بعدة أسماء تصل إلى عشرة قضاة، بعضهم من المقربين من التيار العوني، مثل نقولا منصور وسمرندا نصار، لكن هناك من ذكر أن قضاة 3 سيبحث باسم واحد منهم مجلس القضاء يوم الثلاثاء وهم : بسام الحاج، سامر ليشع( الذي تأكدت معلومات أنه يرفض بحزم التكليف والمهمة) وفادي العنيسي، المرفوض من باسيل والثنائي المذهبي.. وفيما تأكد أن المحقق العدلي البيطار متمسك بمهمنه ولن يستقيل، فإن منحى تسمية قاضٍ رديف خطير ويهدد بانشطار الجسم القضائي!و

كلن يعني كلن وما تستثني حدن منن