رشوة القضاة لفكّ الإضراب… تفاصيل الـ”Deal” الذي رُفض
ليبانون ديبايت
لا يزال إضراب القضاة مستمرًا منذ حوالي الـ3 أسابيع بدون ان يتم رصد أية محاولة للحل إن من جهة مجلس القضاء الاعلى أو من الحكومة أو الوزراء المختصين، لكن الساعات الاخيرة توصلت المساعي الى طرح جديد اعتبره البعض بمثابة الرشوة للقضاة للعودة عن إضرابهم.
وعلم “ليبانون ديبايت” أن مساعي الحلّ اسفرت عن طرح يقوم على إعطاء صندوق القضاة سلفة خزينة بقيمة 19 مليار ليرة لبنانية، مما يسمح للقاضي بتقاضي راتب اضافي شهرياً كخطوة أولى للعودة عن الإضراب وتسيير عمل المحاكم والمخافر والنيابات العامة، بإنتظار حلول مستدامة تراعي الانهيار المالي في البلد.
وتفاصيل القضية تبدأ بعد الانهيار المالي الذي تتخبط فيه البلاد حيث قامت لجنة شكّلها القضاة بزيارة حاكم مصرف لبنان وطالبوه بفك الحصار عن اموال صندوق التعاضد المحجوزة في المصرف المركزي، وتمَّ الاتفاق على احتساب راتب القضاة على سعر صرف 8 آلاف وبالفعل تمّ صرف راتب شهر تموز وفق هذه الآلية.
إلَّا أن الصرخة ارتفعت من موظفي القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية وآزرهم فيها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي طلب من حاكم مصرف لبنان بوقف هذا الإجراء من باب المساواة مع الموظفين، مع العلم أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ولديها الصندوق الخاص بها الذي يموّل الزيادة التي طالب بها القضاة.
واستمرت محاولات رشوة القضاة بعد ان اعلنوا الاضراب المفتوح وكان آخرها سلفة الـ19 مليار التي ستُقتطع من مساهمة الدولة في الصندوق وهو بالطبع سيهدد الصندوق ولا يعطي سوى راتب اضافي واحد لكل قاضي، مع العلم أن وزير المالية وقع على قرار السلفة بإنتظار توقيعه من المعنيين.
وتشير المعلومات إلى أن هذا الطرح والذي يهدّد الصندوق لم يجد قبولاً أو إيجابية من القضاة الذين أكدوا إستمرارهم بالإضراب.
واللافت أن كل المحاولات تجري فيما يبقى مجلس القضاء الأعلى في صفوف المتفرجين، لا سيما بعد “مسرحية” راتب شهر تموز التي إنتهت دراميًا بوقفها ولم يبادر المجلس الى المطالبة بإستمرار الدفع وفق الآلية التي تمّ التوافق عليها مما خلق حالة من السخط على المجلس ورئيسه في صفوف القضاة.
