هل يعيّن عون باسيل رئيساً لحكومة انتقالية؟!

محور التجاذبات السياسية التي مازالت تحوم حول تشكيل الحكومة وتاليا حول الانتخابات الرئاسية، في هذا الوقت الإقليمي الضائع، هو التسابق على الإمساك بمقود السلطة، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

وغاية المنى بالنسبة للرئيس عون، تأمين حصة وزارية وازنة لوريثه السياسي جبران باسيل تتيح تنصيبه رئيس جمهورية مقنعا، على طاولة مجلس الوزراء في حال انتهت الولاية الرئاسية، وبات الشغور، «صاحب الفخامة».

ومع هذا الإصرار الرئاسي اللامحدود، أعربت مصادر سياسية متابعة عن خشيتها لـ «الأنباء» من إقدام الرئيس عون على تعيين الصهر باسيل رئيسا لحكومة انتقالية، في ربع الساعة الأخير من وجوده في بعبدا، بمعزل عن الدستور والأعراف.

وأشارت هذه المصادر الى انكباب مستشارين حقوقيين على استخراج اجتهادات في نطاق حكم الضرورة، تبرر لرئيس الجمهورية القيام بخطوتين كبيرتين قبل مغادرته قصر بعبدا منتصف ليل 31 أكتوبر، الأولى تتمثل بسحب تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، والثانية بتعيين جبران باسيل رئيسا لحكومة انتقالية ووضع الجميع أمام أمر واقع يصعب تقدير ارتداداته على المصير الوطني.

وكانت «الأنباء» أشارت في عددها الصادر صباح الأحد 21 الجاري، إلى الحديث عن رئيس ماروني لحكومة انتقالية تملأ الفراغ الرئاسي حال حصوله، على غرار الحكومة العسكرية الانتقالية التي شكلها العماد ميشال عون عام 1989 بتكليف من الرئيس أمين الجميل.

وعلى الرغم من ان ذلك حصل قبل إبرام اتفاق الطائف الذي نقل اختيار رئيس الحكومة من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب عبر الاستشارات النيابية الملزمة، فإن المصادر السياسية، تستبعد ان يتوقف الرئيس عون أمام أي اعتبار دستوري أو سياسي، خلال تطلعه إلى هدف معين.

وقالت المصادر، إن شروط عون الحكومية تعكس إصراره، عشية انتهاء ولايته الدستورية، على تأمين حصة وزارية وازنة لباسيل، تجعل منه بمنزلة رئيس جمهورية مقنع.

وفي هذا السياق، نقل أحد المواقع عن كواليس عين التينة سماعه الرئيس نبيه بري يقول أمام زائريه: أسوأ حكومة هي أفضل من بقاء عون في بعبدا، ولذلك أنا أدفع باتجاه التشكيل وليس العكس، لأنه مع حسابات ميشال عون لا يمكن ان تضمن أي شيء، بما في ذلك احتلاله القصر الجمهوري مجددا.

ولاحقا نفى المكتب الإعلامي للرئيس بري صحة الكلام المنسوب إليه، من جانب موقع «أساس ميديا».

أما بالنسبة لطرح سحب التكليف بتشكيل الحكومة من الرئيس نجيب ميقاتي، بداعي عدم جواز «تركيب الفراغ على الفراغ» بحسب المصادر الباسيلية، فإن المصادر المتابعة ترى في مثل هذا الطرح جزءا من حرب نفسية ضد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وخرقا للدستور، كما تعتبر ان بقاء الرئيس عون، دقيقة واحدة في القصر الجمهوري، بعد الساعة 12 من منتصف ليل 31 أكتوبر وفجر الأول من نوفمبر، اغتصابا للسلطة.

وعن جبران باسيل، فإنه سيعود اعتبارا من التاريخ عينه، إلى حجمه كرئيس كتلة نيابية وتيار شعبي فقد وزنه بحسب قناة «الجديد» متكئا على أكثرية نيابية حققها بأصوات غيره التفضيلية، وسيسجل له التاريخ إسقاطه رئيس الجمهورية من مرتبة الشرف، وقد كون قناعة لدى اللبنانيين بأن البلد يمكن ان يسير من دون رئيس جمهورية. ويبقى أن حصول الاستحقاق الرئاسي الذي تبدأ مهلة الدعوة إلى إجرائه في الأول من سبتمبر، مرتبط بأمرين: تشكيل الحكومة وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وكلا الأمرين مرتبطان بدورهما، بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية في الأول من نوفمبر. والانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي في الثامن منه، ومن هنا، ليس من احد مستعجل على اتخاذ قرارات حاسمة، قبل إعلان نتائج هذه الانتخابات المتصلة أيضا بمفاوضات فيينا النووية، في وقت يتقدم الفراغ في لبنان، ليشمل الحكومة ومصير ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والاتفاق على خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي وصولا إلى الفراغ الأكبر في رئاسة الجمهورية.

وعلى الرغم من كل هذه العوائق، فإن أول ترشيح رسمي لرئاسة الجمهورية، كان لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وقد أعلنه النائب القواتي ملحم رياشي، معتبرا انه الوحيد القادر على التواصل مع حزب الله بندية وشرف، مؤكدا أي رياشي، وفي دردشة مع الإعلاميين «ان التسوية الرئاسية» مع التيار الحر لن تتكرر، وأن جعجع قادر على ضرب يده على الطاولة كما التواصل مع الآخرين.

عمر حبنجر – الانباء